كشف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن تعديلات المسودة الأولى للدستور ستتم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد للدستور سوف يتضمن ولأول مرة مواد جديدة خاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دوره. وأوضح خلال الملتقى السابع لحقوق الإنسان، اليوم، أن المادة الجديدة تنص على أنه "من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يبلغ النيابة العامة عن جرائم انتهاك الحقوق وأن يتدخل متضامنا مع المتضرر في الدعاوى المدنية والإدارية، وللمجلس أن يستعمل طرق الطعن المقررة للمتضرر لمصلحة الأخير".
واضاف الغرياني أنه إذا استقرت هذه المادة وغيرها سوف يكون بوسع المجلس في الدعاوى التي يتدخل فيها أن يطعن بعدم دستورية نص مخالف للدستور، مؤكدا أنه سوف يحمل ما يستخلصه الملتقى من توصيات وتعديلات على مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية.
وقال الغرياني أن المشروع الجديد للدستور إختلف عن الدساتير السابقة حيث لم يكتف بسرد الحقوق والحريات لكن اوردها في عبارات تكليف للدولة تلتزم بها قبل المجتمع والأفراد، مشيدا بمساهمة أفراد وجماعات مع الجمعية التأسيسية يمثلون شعب مصر المخلص، ومن بينهم من لم يرضى عن تأليف الجمعية ولكن أدوا دورهم وواجبهم الوطني في الإدلاء بآرائهم .
وشدد على أن لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية أدرجت في مشروع الدستور حقوقا لم تعرها الدساتير المصرية من قبل، واستلهمت فيها حقوق الإنسان الاصيلة في الشريعة الإسلامية والإعلانات والمعاهدات الدولية. مواد متعلقة: 1. الغريانى: الجمعية التأسيسية تتجه إلى الموافقة على وجود غرفتين للبرلمان 2. إنذار على يد محضر ل «الغريانى» 3. «الغريانى» يمنع الصحفيين من حضور «التأسيسية»