أنقرة: نفى وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان وجود تدابير اقتصادية عقابية ضد اسرائيل حتى الان ردا على اصرارها بعدم الاعتذار او التعويض عن الاعتداء على القافلة البحرية لاغاثة غزة. وقال جاغلايان ردا على سؤال للصحفيين بشان الازمة السياسية المتفاقمة بين البلدين ان تركيا لم تتخذ أي اجراءات اقتصادية بحق اسرائيل وان العلاقات بين الجانبين في هذا المجال تمضي بشكل طبيعي واعتيادي.
واضاف جاغلايان ان التبادل التجاري بين البلدين متواصل برغم تراجعه حجمه في الفترة الاخيرة بسبب تداعيات الازمة السياسية التي نجمت عن مصرع تسعة اتراك واصابة ثلاثين اخرين في الاعتداء الاسرائيلي على اسطول الحرية العام الماضي.
ولفت في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن التبادل التجاري مع الاراضي الفلسطينية المحتلة يجري عبر اسرائيل وقال "يتعين علينا ان ناخذ في الاعتبار هذه الحقيقة اذا ما اخضعنا علاقاتنا التجارية مع الطرف الاسرائيلي للتقييم".
وكانت تركيا قد اعلنت الاسبوع الماضي سلسلة اجراءات عقابية ضد اسرائيل لرفضها الاعتذار عن حادث الاعتداء الذي وقع في المياه الدولية قبالة سواحل غزة المحاصر في مايو من عام 2010 وكذلك رفضها تقديم تعويضات مالية لذوي ضحايا وجرحى الاعتداء.
وشملت الاجراءات طرد السفير الاسرائيلي من انقرة وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي الى درجة سكرتير ثان وتجميد كل الاتفاقيات العسكرية والتعاون الدفاعي بين البلدين بعدما صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية عن حادث اسطول الحرية من دون ادانة واضحة لاسرائيل.
واكد وزير الاقتصاد التركي ان بلاده لن تتخلى عن مطالبها بالاعتذار والتعويض عن ضحايا الاعتداء وقال ان هذين المطلبين غير قابلين للنقاش.
