قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار إبراهيم إسماعيل، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعه النيل من جامعة خاصة إلى جامعه أهلية إلى جلسة 18 نوفمبر. وكانت الدعوى قد طالبت أيضا بإعادة الأراضي التي تم النازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية وتمكين طلاب جامعة النيل من استكمال دراستهم بالجامعة. يذكر أن العشرات من طلاب وأساتذة جامعة النيل قد توجهوا إلى مقر مجلس الدولة – الأحد 11 نوفمبر- لحضور الجلسة وسماع الحكم، إلا أن رئيس المحكمة أصدر قراره المتقدم. وشهدت محكمة القضاء الإداري حضور الطلاب مرتدين "تيشرتات" موحدة عليها شعار "جامعة النيل"، فيما علق آخرون ملصقات مكتوبا عليها "متضامنون مع جامعة النيل".