من منطلق عدم تمييز فئة على أخرى تبحث الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور استبعاد العمال والفلاحين من مواد الدستور الجديد ، ولكن هناك اختلاف في الآراء دخل أعضاء اللجنة الدستورية حول ذلك القرار، فهناك أكثر من 70 % من الشعب عمال وفلاحين ومن المؤكد أنهم سيرفضون الدستور الجديد في حالة عدم تضمنه نسبة ال 50 % في المجالس المنتخبة بكافة أشكالها. فالدستور يعتبر الضمانة الأولى لأفراد المجتمع وعندما يتم إلغاء استبعاد العمال والفلاحين من الدستور فإننا نجعلهم في مواجهة القانون مباشرة دون توضيح لحقوقهم ووجباتهم من خلال مدخل دستوري يكون له بنود تنص على تلك الحقوق والواجبات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسابق فيه الجمعية التأسيسية الزمن من اجل الانتهاء من الدستور وتشهد أروقتها اجتماعات مكثفة للجان المختلفة من أجل الانتهاء من التصور النهائي.
أكبر عملية نصب
وقد طالب ممثلو العمال والفلاحين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر ، بالتدخل للإبقاء على نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في البرلمان في مسودة الدستور.
واجتمع مع وفد من ممثلي العمال والفلاحين المستشار الغرياني للتعرف على آرائهم حول مسودة الدستور، حيث قال لهم الغرياني في مستهل الجلسة بمجلس الشورى، الذي يستضيف أعمال الجمعية التأسيسية "هذا بيتكم" وهو ما فتح شهية الحاضرين للتأكيد على مطالبهم.
وشن الغرياني، هجوماَ حاداً علي ثورة يوليو، واتهم مجلس قيادة الثورة بأنهم قاموا ب"النصب" على الفلاحين.
وقال إن مصر تعرضت لأكبر عملية نصب في تاريخها منذ 1952 حتى ثورة 25 يناير المجيدة. وأضاف موجهاً حديثه للفلاحين والعمال: "لا تنخدعوا بنسبة ال50% عمال وفلاحين، التي منحتها ثورة يوليو لكم، ونصبوا علينا بها فلم يستفيد أحد من الفلاحين بهذه النسبة، واستغلوها لصالحهم".
وتابع: "أنا لست صاحب قرار في شأن بقاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، أو إلغائها".
وأكد أنه سيقوم برفع الاقتراحات التي عرضها العمال والفلاحين في الجلسة علي باقي أعضاء التأسيسية المائة، مشيراً إلى أن الجمعية هي التي ستقرر بقاء النسبة أو إلغائها.
وقال الغرياني: "أنا مقتنع تماماً بحقوق العمال والفلاحين وأنهم ركيزة التنمية في البلاد، التي لن تنهض إلا بحل مشاكلهم لأنهم من أهم الفئات".
وقال محمد برغش أحد ممثلي الفلاحين، من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة :"إن العمال والفلاحين، برجالهم ونسائهم، يمثلون 77% من سكان مصر ورغم ذلك فإنهم يتعرضون ل"الإقصاء خارج الوطن" بسبب محاولات إلغاء المادة الخاصة بنسبة الخمسين في المائة".
وأضاف أن الفلاح المصري يتعرض للظلم البين، رغم أن الفلاح لم يتوقف عن العمل والإنتاج في فترة الثورة وما بعدها، وهذا واجبه وليس منا على أحد، ومع ذلك فليس له تأمين صحي، كما أن الحكومة تتدخل في تحديد أسعار الحاصلات الزراعية لكنها لا تتدخل في تسعير حتى "كيس شيبسي" وقال موجها حديثه للغرياني " ال 50% أمانة في عنقك".
مجلس مستقل
من جانبه، طالب يسري بيومي أمين صندوق اتحاد عمال مصر بإلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اعتبره مجلسا استشاريا ليست له اختصاصات محددة وربما يتعارض مع عمل مجلس الشعب بما يؤدي إلى إهدار المال العام.
وأضاف "أن لدينا أكثر من 8 ملايين مصري يعملون بالخارج مقترحا إنشاء مجلس مستقل لهم، أو يكون لهم 5 نواب يتحدثون عن مشكلاتهم، كما دعا إلى وجود ضمانة في الدستور بعدم حدوث فصل تعسفي للعامل إلا بحكم قضائي نهائي، وطالب كذلك بحرية النقابات فضلا عن وضع شرط جزائي في حالة عدم تنفيذ الحكم القضائي".
معترضون من "التأسيسية"
وداخل الجمعية التأسيسية أيضا نجد من يعترض على استبعاد العمال والفلاحين من الدستور حيث أكد عبدالفتاح خطاب ممثل العمال فى التأسيسية أنه أعلن للجميع، رفضه لما يحدث داخل الجمعية، واتفق معهم بشكل نهائى على عقد مؤتمر موسع لبحث جميع مواد العمال والفلاحين، للوصول إلى صيغة توافقية حوله، وفى حال عدم التوافق سنعلن التظاهر فى ميدان عابدين الأسبوع المقبل، وسنطلق حملة "لا للدستور"، لأنه فى تلك الحالة سيكون بعيداً عن توافق غالبية المصريين.
وأوضح خطاب أن الدستور يُعد ظلماً شديداً لأوضاع العمال، ويهدر حقوقهم، خصوصاً أنه يحدد مستقبل المجالس والبرلمانات المنتخبة المقبلة، التى ستكون فى تشكيلها خالية تماماً من العمال والفلاحين.
وأضاف أن ظلم العمال والفلاحين امتد، لمنعهم من الإضراب، والوقفات الاحتجاجية، وهو ما لن يقبله جميع العمال، لافتاً إلى أن خلو المسودة من النسبة التى نصت عليها الدساتير السابقة، ظلم "بيّن"، وانتهاك مباشر لحقوق نحو 77% من المصريين، وبدونهم لا تتم الإرادة الحقيقية للفرد والمجتمع، ولن تنجح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد خطاب رفضه الاستعاضة عن نسبة ال50%، من خلال ما يسمى المجالس الاقتصادية والاجتماعية، لأن ذلك يعد تجاهلاً متعمداً لحقوقهم، خصوصاً أنهم يمثلون الطبقة الوسطى والفقيرة، فى المجتمع، بينما المجلس الاقتصادى لا يتجاوز كونه مجلساً استشارياً، تُمثل فيه جميع طوائف الشعب.
حقوق المرأة
ولم يقتصر الاعتراض على المسودة الأولى للدستور على العمال والفلاحين فقط ، حيث اعترضت المرأة أيضا على تلك المسودة معتبرة إياها تمثل نوعًا من الانتقاص من حقوق المرأة، مشيرةً إلى أن هذا واضح في عدم الاعتراف بالمواثيق والمعاهدات الدولية، فيما يخصّ المساواة بين الرجل والمرأة، وتجريم زواج القاصرات.
وهددت بعض المنظمات النسائية المصرية بالتصدي لأي محاولات للانتقاص من حقوق ومكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها لعشرات السنين، لافتةً إلى أن بعض التيارات تتناسى دور المرأة المحوري في الدعوة والمشاركة في ثورة 25 يناير، التي أتت بهم إلى السلطة.
وقالت بعض القوى الليبرالية إن المسودة لم تحتوِ على كامل حقوق المرأة وأن حقوقها غير واضحة، فى حين أكدت بعض القوى الإسلامية أن الدستور قد تضمن كل حقوق المرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
"عوار شديد"
من جانبه أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أن مسودة الدستور يشوبها عوار شديد وخاصة القوانين الخاصة بالقضاء في مصر، موجها الشكر للجمعية التأسيسية للدستور على الجهد الذي بذلته من أجل إخراج الدستور حتى إن لم توفق فيه.
وقال الزند، خلال الندوة التي عقدها النادي مساء أمس الأربعاء وامتدت حتى صباح اليوم الخميس لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد" :"كنت أتمنى من لجنة من تأسيسية الدستور أن تستلهم أثناء كتابته ما حدث مع القضاة عقب ثورة 25 يناير من تعليقات ساخرة على الأحكام مصحوبة بتجريح منحط للقضاة، وتوقعت من اللجنة أن تضع مادة تمنع التعليق على أحكام القضاء إلا فى معامل العلم".
وأضاف الزند إن كان القضاة يصبرون من أجل مصر فان صبرهم قد نفذ وكنا نظن أن مشروع الدستور عنده الحل ولكن المشرع تعامل مع القضاة كأنه لم يرى أو يسمع ما تعرضوا له، من محاصرة للمحاكم من قبل بعض الشباب كي يخرج القضاة أحكام ترضيهم.
وتابع الزند: الدستور أرقى من أي حزب سياسي وهو يساوى شرف مصر وشعب مصر ولن نسمح لأحد أن يمس مصر أو شرفها، ولن يقبل المصريون أن يكون الدستور لتصفية الحسابات. مواد متعلقة: 1. «رئيس لجنة نظام الحكم»: نسبة ال 50% أضرت العمال والفلاحين 2. الأربعاء.. «الغرياني» يلتقي ممثلي العمال والفلاحين 3. الغرياني: «التأسيسية» هي من تقرر مصير العمال والفلاحين
