أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية أنه ليس صاحب قرار في شأن بقاء نسبة ال50% من العمال والفلاحين أو إلغائها. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع لوفد من ممثلي العمال والفلاحين اليوم الأربعاء، وفي سياق الرد على مطالبهم بالإبقاء في مسودة الدستور على نسبة الخمسين في المائة من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد الغرياني أنه سيقوم برفع الاقتراحات التي عرضها الوفد في الجلسة علي باقي أعضاء التأسيسية المائة، والجمعية هي التي ستقرر بقاء النسبة أو إلغاءها.
ومن ناحية أخرى وتعليقا على مطالبات وفد ممثلي العمال والفلاحين انتقد الغرياني ثورة يوليو 1952، وقال أنه بسببها تعرض الفلاحون لما وصفه ب"أكبر عملية نصب" فيما بين عامي 52 وحتى ثورة 25 يناير 2011.
وتابع قائلا "أنا مقتنع تماما بحقوق العمال والفلاحين وأنهم ركيزة التنمية في البلاد، التي لن تنهض إلا بحل مشاكلهم لأنهم من أهم الفئات بالبلاد".
وأشار إلى أن الجمعية نصت في الدستور الجديد على حق الإضراب الذي حوله الناس إلى فوضى و ذلك لأننا لم نعرف الإضراب الحقيقي منذ حادثة إعدام «خميس و البقري» العاملين في مصنع كفر الدوار في مظاهرات عام 1954. مواد متعلقة: 1. الأربعاء.. «الغرياني» يلتقي ممثلي العمال والفلاحين