الأناضول: وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على فرض ضريبة على الاكتتابات الأولية التي يتم طرحها في البورصة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في أوساط شركات تداول الأوراق المالية والمتعاملين حول توقيت إصدار القرار. وقال ممتاز السعيد وزير المالية المصري في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء "إن الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط، وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب المقبل".
وأوضح "سيتم فرض 10% على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في البورصة".
واستبعد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية " تأثر السوق سلبا بفرض الضريبة الجديدة "، وقال في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأربعاء "من المنطقي فرض ضرائب على الاكتتابات الأولية، فهي تتعلق فقط بالمساهمين الأوائل في الاكتتابات الجديدة وليس على المتعاملين في السوق بشكل عام حتى لا يحدث لبس لدى المستثمرين".
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأربعاء: "أن القرار يأتي بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبي التي كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم أو حصصا منها عن طريق البورصة، مما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة".
وأوضح الشرقاوي" ان العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة في التهرب من الضرائب عند قيامهم ببيع شركاتهم، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية بعد بيع حصص أو كل من أسهمه".
وقال علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحدة لتداول الأوراق المالية، "إنه لابد أن تكون هناك آليات واضحة لفرض الضريبة وكيفية احتسابها، خاصة أن هناك أمور فنية تتعلق بتنفيذها لم تتضح بعد".
وأضاف عبد الحليم في مكالمة هاتفية للأنباء اليوم الأربعاء:"أنه ليس ضد فرض ضريبة على تعاملات البورصة بشكل عام وليس على الطروحات فقط، لاسيما أن ذلك مطبق في بورصات أمريكا وأروبا ، باعتبار أن الأموال المستثمرة بها أموال ساخنة لابد من أن يتحمل أصحابها جزء من الضريبة المفروضة على جميع الأنشطة المالية والاقتصادية".
لكن محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اليوم الأربعاء: " أن هذا الاتجاه يجب أن يتاح له فرصة اكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الآثار المتوقعة لفرض هذه الضريبة وآليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصري".
وأنهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.3%، ليربح رأسمالها السوقي نحو 600 مليون جنيه ما يعادل 100 مليون دولار.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء المصري، على تعديل قانون الضريبة التصاعدية، ليتم وفق شرائح الدخل، على أن يتم إعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، وتشمل الشريحة الأولى، فرض ضريبة تقدر ب10% للأشخاص اللذين يزيد دخلهم عن 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه.
وأوضح مجلس الوزراء في قراراه أن الشريحة الثانية سيتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة.
وسيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، بينما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه.
أما الشريحة الخامسة فسيتم بموجبها فرض ضريبة تقدر ب 25% على من يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه وهى الحد الأقصى للضريبة التصاعدية. مواد متعلقة: 1. مصلحة الضرائب: لا ازدواج ضريبي في فرض الضريبة العامة على المبيعات 2. زعزوع يبحث مع وزير بريطاني تعميق العلاقات المشتركة وضريبة المسافر 3. «حزب النيل» يرفض الضريبة التصاعدية في غياب البرلمان
