رحب اتحاد شباب الثورة بأسيوط بالحكم التى أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ونائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من جمال عبد الرحيم ضد قرار إقالته من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، وقضت بتنفيذ الحكم بمسودته وإلغاء الآثار المترتبة على القرار، لأن القرار صدر بمخالفة للمادة 84 من قانون الصحافة التى تنص على " لا اختصاص لرئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لإيقاف أي صحفي إلا بعد أن يتم إحالته للتحقيق عن طريق الجهة التأديبية(نقابة الصحفيين )، وبحضور مستشار قانوني. وأكد عقيل إسماعيل عقيل المتحدث الرسمي للاتحاد، أن قرار إقالة جمال عبد الرحيم كان تعسفيا، ومخالفا للقانون، ولم يصدر من جهة الاختصاص وهى نقابة الصحفيين، وكان لمصلحة جماعة الإخوان المسلمون وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، الذين أرادوا تكميم أفواه الصحفيين وإرعابهم جميعا من خلال إزاحة عبد الرحيم عن منصبة بعد ما نشر بالصحفية بعنوان "قلاع الفساد تترنح"وهو أشد مما كان يفعله نظام مبارك.
ويؤكد محمود معوض نفادى المنسق العام للاتحاد، أن القرار جاء انتصارا لمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، في حرية الرأي والتعبير والصحافة ، وانه لا عودة لنظام تكميم الأفواه أو حجب الحقائق ، وأكد نفادى على أنه لا يوافق على الخروج الآمن لقيادات المجلس العسكري الذين ارتكبوا جرائم ضد شباب ثورة يناير المجيدة ويعد الحكم تكريسا لدولة القانون ويعد لكمة قضائية جديدة في وجه الرئيس وجماعته.
وأشار إسلام سعد خشبه رئيس المكتب السياسي للاتحاد، أن حكم اليوم هو خير دليل على صفقة الخروج الآمن بين الإخوان والمجلس العسكري، الذين أرادوا كسر أي قلم يتعرض لهؤلاء بالمخالفة للقانون، ولكن كان لقضاء مصر الشامخ رأى آخر وهو الانتصار لحرية الصحافة، ويؤكد خشبه على وجود علامات استفهام حول تعامل الإخوان المسلمين من خلال مجلس الشورى (أحمد فهمي) مع الصحفيين لمصلحة النظام الحالي الذي من المفترض انه خرج من رحم ثورة يناير. مواد متعلقة: 1. فرحة تعم أنصار «عبد الرحيم» بعودته رئيسا ل«الجمهورية» 2. جمال فهمي: عودة «عبد الرحيم» للعمل انتفاضة جديدة للقضاء 3. عبد الرحيم ل«محيط»: حكم القضاء بعودتي للعمل «تاريخي»
