أعلن المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية وائتلاف أقباط مصر استنكارهم للأحداث الأخيرة التي قام بها مجموعة من السلفيين لاحتلال الأرض التابعة لمبنى الخدمات الخاص بمطرانية شبرا الخيمة وإقامة الصلاة بها ورفع لافتة باسم "مسجد الرحمة" في محاولة أخرى من محاولات سلب ملكيات الأقباط والاعتداء عليهم وعلى ملكياتهم وكنائسهم. وقال الائتلاف في بيان له اليوم :"إننا نسجل اعتراضنا على ما يحدث حالياً من اعتداءات على الأرواح والممتلكات ودور العبادة على أيدي مجموعات تنتمي لتيار نصب من نفسه قاضياً وجلاداً باسم الدين وجعل من ذاته سلطة فوق القانون ، إذ لا يمر يوم دون أن يروع المنتمون لهذا التيار المجتمع كله بمثل هذه الاعتداءات، الأمر الذي أثار استياءً عاماً وبات يمثل خطرا شديدا على العيش المشترك الآمن للمصريين جميعاً في وطن واحد".
وشدد المجلس الاستشاري القبطي أن التيار المتشدد أصبح يجترئ دون رادع على الحريات التي كفلتها المواثيق والقوانين والشرائع الدينية، منبها إلى أن هذا الخطر لا ينال شرائح محدودة فقط وإنما سيطول المجتمع كله، وينال من سلامة الوطن وتماسكه.
وحذر الاستشاري القبطي الدولة من أن تراخي السلطات في القبض على الجناة والتحقيق معهم ومحاسبتهم يزعزع من مبدأ حكم القانون كركيزة لاستقرار الدولة والمجتمع، قائلا "مع إدراكنا جميعاً أن هذه الاعتداءات ليست وليدة اليوم، إلا انه كان من المنتظر؛ بعد انهيار نظام أمن الدولة؛ أن يتم السيطرة على هذه الجماعات، ولكن للأسف تحولت هذه الجماعات من الاستقواء إلي الاجتراء بعد أن ضمنت الحماية من السلطة الحاكمة، حيث لا يتم ملاحقتها أو التحقيق معها أو حتى توجيه اللوم لقياداتها وليس أدل على ذلك إلا نفي أحد السادة مسئولي الأمن وقوع الحادثة، فإن لم يدل ذلك على التستر فيدل على عدم المعرفة، وكلاهما كارثة".
قدم الاستشاري القبطي رؤية لعلاج هذه الأزمات إلي مسئولية الجهاز التنفيذي بالدولة برئاسة رئيس الجمهورية بالدرجة الأولي.
وناشد الاستشاري رئيس الجمهورية بالإسراع في الاعتبار الاعتداء علي المواطنين وعلي ممتلكاتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الوطن واستقراره واتخاذ إجراءات رادعة وفرض القانون بحزم وتشديد عقوبة مرتكبي هذه الجرائم بما يردع آخرين واعتبار الاعتداء على دور العبادة وممتلكاتها جريمة أمن وطني.
وطالب الاستشاري القبطي من الرئيس التحقيق فوراً في هذه النوعية من الاعتداءات والإحالة للقضاء المستعجل وإصدار أحكام عاجلة ورادعة، و تعيين مسئول أمني - غير منحاز- بكل محافظة لديه صلاحيات وزير الداخلية للتدخل السريع والمباشر لحماية المواطنين والممتلكات في مثل هذه المواقف.
وأكد علي أهمية نشر التوعية الفورية والتنبيه على الدعاة بعدم زيادة الاحتقان الطائفي والمجتمعي وتوجيه تهمة التحريض علي زعزعة الاستقرار لمن يشحن الجماهير مع وضع قواعد صارمة في وسائل الإعلام للحد من ظهور المتطرفين والحد من الخطاب الطائفي لرجال الدين في أجهزة الإعلام.
أكد الاستشاري القبطي علي أن الموقف الراهن لن يحل بالأماني الطيبة والدعوات الحارة، بل بالتصدي بكل شدة وحزم أمام كل هذه الاعتداءات والتحقيق الفوري فيها وإحالة الجناة للقضاء المستعجل وتوقيع أقصى العقوبات على الفاعلين، بل والمحرضين.
لذا يناشد المجلس الاستشاري القبطي السيد اللواء وزير الداخلية سرعة القبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية وتهديد السلام المجتمعي والإتيان بأفعال بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام. مواد متعلقة: 1. كنيسة بني سويف تشتكى من السلفيين للإخوان 2. «أنا آسف يا ريس»: سيذكر التاريخ أن السلفيين حللوا الربا وحرموا تعليم الفتيات 3. دعوة لتطبيق الحدود على السلفيين والإخوان
