بعد إصرار الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمسكه بمرسوم الصوت الواحد الخاص بالانتخابات التشريعية "بهدف حماية الوحدة الوطنية"، تترقب الساحة الكويتية رد فعل الأغلبية. وكان لخطاب الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه مساء الاثنين، مع مختلف الطوائف والشرائح والانتماءات الكويتية ضمت نوابا سابقين ورجال دين وشيوخ قبائل مسعى واضح وهو تجديد البيعة على الولاء والوفاء للأمير ودعمهم الكامل لكل الإجراءات والقرارات التي اتخذها للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة البلاد وتصحيح مسار التجربة الديمقراطية.
إرادة أمة
وعبر خطاب الأمير عن إرادة أمة في أنه لامزايدة ولا مكابرة في مصلحة الكويت، وجدد التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع ومن دون تهاون، موضحا أنه يقف على مسافة واحدة من كل الكويتيين، وأن دول الخليج قيادة وشعبا أكدت تضامنها مع الكويت وعرضت تقديم كل الإمكانات للحفاظ على أمنها.
وجدد الأمير تمسكه بمرسوم الصوت الواحد الخاص بالانتخابات التشريعية "بهدف حماية الوحدة الوطنية"، قائلا في الوقت ذاته: "إنه يترك أمر مراجعة المرسوم للبرلمان المقبل".
وأوضح أنه أصدر مرسوم الصوت الواحد من منطلق "المصلحة العامة"، وما كان ليتردد لحظة في التراجع عنه لو علم أنه يخالف الدستور، ولا يحقق تلك المصلحة، مشيرا إلى أنه لن يقبل بتعريض أمن البلاد للخطر من خلال تجمعات "فوضوية"، في إشارة إلى المظاهرات التي اندلعت مؤخراً وأدت لمواجهات مع الشرطة وإصابة العشرات من الطرفين.
وقال صباح الأحمد الصباح: "إن استخدام لغة التهديد لا يجب أن يكون سبيلا لتحقيق المطالب"، مضيفا أن الأوضاع التى تشهدها البلاد مؤخرا أدخلت الخوف إلى نفوس المواطنين، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
الخطط المقبلة
وعلى الجانب الأخر، وعقب 24 ساعة من انتهاء مسيرة "كرامة وطن 2" اجتمعت كتلة الأغلبية لبحث آخر المستجدات وتقييم المسيرة الثانية والتنسيق حول الخطط المقبلة للكتلة.
وأوضحت مصادر مطلعة من داخل الكتلة أن الأعضاء استمعوا إلى شرح مفصل من عدد من النواب السابقين حول لقائهم مع أمير الكويت الذي أكد أنه سيحترم أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية، فيما يخص بطلان مرسوم "الصوت الواحد".
وأشارت المصادر إلى أن عددا من أعضاء الكتلة أوضحوا أنه لا مجال لهم للذهاب إلى المحكمة الدستورية للطعن في المرسوم خصوصا وأنهم ليسوا طرفا في النزاع حسب القانون، فمن له حق الذهاب إلى الدستورية هى الحكومة أو مجلس الأمة، مبدين أسفهم من عدم وجود أي حلول للأزمة الحالية.
المسيرة ناجحة
ولفتت المصادر إلى أن الكتلة أكدت نجاح مسيرة "كرامة وطن 2" في إيصال الرسالة التي نظمت من أجلها، وأعلنت عن نية قوى المعارضة الشبابية والنيابية والسياسية تنظيم ما أسمتها "المسيرة الكبرى" التي ستكون يوم 11 نوفمبر الجاري وتصادف الذكرى ال50 لصدور الدستور وستكون تحت شعار "تجمع إرادة الأمة" على أن يعقد اجتماع لاحق بحضور جميع ممثلي القوى السياسية والحركات الشبابية لتحديد الملامح النهائية لهذه المسيرة وأماكن التجمع فيها.
وذكرت المصادر أن التجمع يستهدف استقطاب مختلف ألوان الطيف السياسي الرافض لمرسوم الصوت الواحد، لاسيما تلك التي تتحفظ على المشاركة في المسيرات، ومنها المنبر الديمقراطي والسلف وغيرهم من النواب السابقين في كتلة الأغلبية الذين لهم رأي في قضية المسيرات، فضلا عن أن التجمع سيسمح بالمشاركة النسائية بشكل أكثرفاعلية.
المسيرات مرفوضة
ويأتي هذا الإعلان من جانب الأغلبية في الوقت الذي تتواصل فيه الدعاوى إلى ضرورة الابتعاد عن نهج المسيرات واللجوء إلى السبل الدستورية ولا شيء غيرها، وقد بدأت دائرة رفض المسيرات، وفقا لحسابات الداعمين لها تتسع تحت تأثير الحديث عن سلبياتها بما حملته من مظاهر خارجة عن المألوف، كان أبرزها إرباك حركة السير في البلاد وإغلاق الطرق الرئيسية، فضلا عن تأثر بعض المواقع التجارية القريبة من أماكن التجمعات المعلنة، نتيجة التزامها بتعليمات وزارة الداخلية بالإغلاق.
ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر قريبة من الكتلة قولها: "إن مجموعة مؤثرة في كتلة غالبية مجلس 2012 دفعت باتجاه إلغاء تنظيم المزيد من المسيرات مستقبلا والاكتفاء بتجمعات ساحة الإرادة، باعتبارها منطقة قانونية تلقى قبولا أمنيا، في حين رأى آخرون ضرورة انتظار نتائج إحالة مرسوم التعديل الجزئي على قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية، في حال اتخذت الحكومة هذه الخطوة والقبول بما تقرره المحكمة".
وتحدثت المصادر عن مخاوف حقيقية لدى أعضاء الكتلة من الإذعان الكامل لما ستقرره المحكمة، باعتبار أن من شأن هذه الخطوة أن تحصن المرسوم قياسا بما قرره حكم سابق في هذا الشأن، متعلق بمراسيم الضرورة على اعتبار أن الضرورة في نهاية المطاف هى من السلطات التقديرية الممنوحة للأمير.
ورأت المصادر أن كتلة الغالبية ستحاول السير في الحراك السياسي "المقبول ميدانيا" عبر تنظيم تجمعات مستمرة في ساحة الإرادة، إلى حين الفصل بدستورية المرسوم، على أن يقاطع جميع الأعضاء أية مسيرة قد يدفع بها الحراك الشبابي في حال أصر على استمرار تنظيم المسيرات.
وأشارت صحيفة "الشاهد" إلى أن الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" طلبت من جميع أعضائها عدم التصريح بشأن المسيرات والمظاهرات الأخيرة، وأن قياديي الحركة رأوا أنه من الأفضل عدم التصريح قبل المظاهرات وبعدها حتى لا يعطى انطباع لدى العامة أن الحركة هى من يقود ويحرض على الخروج للشارع وللمظاهرات مفضلين الابتعاد عنها بعد أن انفضح أمرهم بهذا الشأن، خاصة بعد أن غاب العديد من أعضاء الحركة وكوادرها عن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها أرض المعارض، إلا أنهم كانوا يراقبون الأوضاع عن كثب ويعطون التعليمات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية. مواد متعلقة: 1. مقاطعة الانتخابات البرلمانية بالكويت «تربك» الساحة السياسية 2. "الداخلية" الكويتية: سنستخدم كل الوسائل لمنع المسيرات غير القانونية 3. امير الكويت: لاعودة فى مرسوم تعديل قانون الانتخابات
