ستجرى يوم الاحد القادم فى أحتفال مشهود القرعة الهيكلية التى ستحدد أسم البابا رقم مائة وثمانية عشر للكنيسة القبطية الارثوذكسية فى مصر. وهناك اهتمام اعلامى داخلى وخارجى بهذا الحدث ,حيث أن الكنيسة المصرية هى احدى أهم المؤسسات الدينية فى مصر.
فهي الكنيسة التى تصدت للفكرالغربى وقدمت للعالم ذلك الفكر الدينى المسيحى ذات النكهة والهوى المصرى .وهى المنتشرة الان فى أرجاء العالم كله ,كما أن هذا الاختيار يأتى بعد رحيل البابا شنودة الثالث الذى كان شخصية كارزمية أستثنائية فى مرحلة أستثنائية.
حيث ان البابا شنودة قد أعطى موقع البطريرك بعداً سياسياً وأعلاميا غير مسبوق فى تاريخ الكنيسة .خاصة انه كان قد تحول الى رئيس دينى للكنيسة وقد أستملح أن يكون زعيما سياسيا للاقباط.
وكان قد ساعده فى ذلك خلفيته السياسية الوفدية وثقافته العالية الشى الذى جعل كل الانظار تتجه بقوة ناحية البابا الجديد خاصة فى اطار الملف السياسى .
وهنا لابد أن نعلم أن البابا شنودة الثالث ولظروف كثيرة قد تجاوز أشياء كثيرة تتعلق بوضع البطريرك فى الكنيسة .فالبطرك هو أسقف الاسكندرية أى مثله مثل اى أسقف عضواَ فى المجمع المقدس..ولكنه يوصف بانه "الاول بين متساوين
ولذا فهو ليس أباً او رئيسا للاساقفة ولكنه اخاً وشريكا ً لهم فى الخدمة الروحية .وهذا يعنى أن الاصل فى الادارة الكنسية هو الموسساتية .
فالمجمع المقدس هو المؤسسة المسئولة عن الكنيسة فى كل المناحى الدينية والروحية وليس البابا بمفرده.
وهنا لابد ان تعود الكنيسة الى قانونها وسماتها بعيدا عن الزعامات الفردية التى لاتتوافق مع الجوانب الروحية والكنسية .ولذا فمهمة المجمع لا البطرك بمفرده الان هو النهوض بالجانب الروحى والدينى بالكنيسة والعودة للاهتمام بالانسان وروحياته وكفى أهتمام بالمبنى والحجر.
فالكنيسة ليست مملكتها فى هذا العالم. كما أن مرحلة التدخل الكنسى فى الشأن السياسى لم يحصد غير الحصرم.
فالكنيسة ليست من مهمها العمل السياسى او تمثيل الاقباط سياسيا او حل مشاكلهم غير الروحية فالادعاء بذلك ساهم فى تكريس المناخ الطائفى وأحدث فرزاً طائفيا ولم يحل مشاكل الاقباط بل حولها لمشاكل طائفية ليست سياسية فاعفى الدولة من مسئوليتها عن مواطنيها الاقباط.
فالاهتمام لابد أن يعود للكنيسة ولدورها الروحى .فهناك الملف الاقتصادى فاموال الكنيسة لا علاقة لها بالمشروعات الاقتصادية ولكن مصادر أموالها محددة انجيلياً وليس من بينها المشروعات الاقتصادية. فلابد أن تترك الكنيسة الاقتصاد لصالح الروحى.
هنالك ملف تغير لائحة 57 لاختيار البابا حيث أن هذه الائحة كان يمكن أن تفجر الكنيسة من الداخل "لولا لطف الله".
هناك ملف الطلاق والزواج الثانى وهذا ملف شائك وهام فلابد من التيسير فيه خاصة أن الطلاق موجود فى الكنيسة منذ بداياتها.
أيضاً لابد من عودة دور العلمانين فى الكنيسة فقانون الكنيسة قد حدد دوراً لغير رجال الدين " العلمانين وهو أدارة الكنيسة مالياً وادرارياً حتى يتفرغ رجال الدين الى الدور الروحى.
وهنا يأتى ذكر المجلس الملى .ذلك المجلس الذى لا يجب أن يسمى بهذا الاسم حيث ان هذا كان نتاج النظام الملى الطائفى العثمانى الذى انتهى عهده وولى زمانه وخاصة ونحن نطالب بحقوق المواطنة.
فلابد أن يعود هذا المجلس بمسمى جديد ويتحمل دوره فى الكنيسة تاكيدا لدور العلمانين ومشاركتهم.
وهذا غير الدور السياسى لهذا المجلس الذى يطالب به بعض الطائفيين المنغلقين اصحاب مبداء الكوتة. فهذا مجلس كنسى وليس سياسى .فالصلاحيات السياسية للشعب المصرى وليس لطائفة دينية او غير دينية فهنا يكون التميز أيضا.
الملفات كثيرة والكنيسة تحتاج لروح جديدة مسيحية مصرية وطنية حتى تظل الكنيسة رمزاً مصرياً مثل الازهر لنؤكد أن مصر لكل المصريين."
