أقيمت اليوم ورشة عمل للجنة حقوق الإنسان بعنوان " وحدة البحث والتطوير التشريعي" بأحد فنادق الدقي وتم خلال الورشة التركيز على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في عمل دستور مصر القادم . حيث أفتتح الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان الورشة بكلمته مؤكدا على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد حق الهيئات النقابية بأن تكفل حق التظاهر السلمي للمواطن.
كما أشار إلى أن المجلس بتشكيله الجديد يواجه العديد من التحديات أهمها طبقا لقانون أنشاؤه وكونه هيئه مستقلة ولكن ليس له الفعاليات الكاملة لعدم منح القانون له السلطات والصلاحيات الكافية.
حيث من حق المجلس المطالبة بزيارة السجناء دون إذن نيابة مسبق فضلا عن الإطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة ببعض القضايا والسجلات والوثائق التي يقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان كما حدث في الآونة الأخيرة .
حيث تعرض كل من تقادم الخطيب وخالد السيد على واحمد فهيم وحداد دانيال إلى انتهاكات إنسانيه مما ترتب عليه قيام المجلس القومي بتقديم طلب للمستشار احمد مكي وزير العدل لانتداب قاضى لإجراء تحقيق مستقل في تلك القضايا الأربعة.
وقد أوضح "شكر" بأنه من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان المطالبة بحصول المصريين على كافه حقوقهم والتمتع بحريتهم المطلقة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى مكرم عبيد عضو المجلس أنه على الشعب المصري أن يشارك في صياغة الدستور الجديد وشددت على ضرورة أن يكون المواطن له صوت مسموع ويجب أن يعبر عن نفسه مشيرة إلي سرعة التحرك نظرا لعزوف الوقت حيث انه لا يوجد أكثر من أربعين يوما تقريا على انتهاء التأسيسية من الدستور الجديد.
وأضافت أن هذا الدستور هو الذي يحكم مصر خلال السنوات القادمة وهو أهم من أي انتخابات أو أي من الأمور الأخرى التي لا تؤثر في مصير الوطن لعدة سنوات مستنده في ذلك إلى أن الدستور هو الموجه للشعب وليس شئ أخر.
كما أشارت أيضا إلى أن دور المجتمع المدني توجيه المواطنين البسطاء وتوعيتهم وان ذلك الدور لم يكن تفضل من المجتمع المدني وإنما هو حق المواطن عليه.
وقد أكدت عبيد في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجب أن يتم تفعيله واتساع دوره أكثر مما قبل وخاصتنا ونحن في ظل حكومة رئيس منتخب من خلال الصندوق بعد ثورة يناير.
أما فيما يختص بالمليونيات التي يدعوا لها الكثير من الجهات أو الشخصيات السياسية كل يوم جمعة وتقييمها لذلك قالت أن التظاهر السلمي حق للجميع ولكن يجب مراعاة المواطنين حيث أن الشعب قد كل ومل " زهق" على حد تعبيرها وأنه يجب أن نضع ذلك في الاعتبار.
والجدير بالذكر أن حضور بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومساهمتهم في ورشة العمل وكان من بينهم محمد طوسون نقيب المحامين وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد الدماطي وغيرهم من الأعضاء مواد متعلقة: 1. ناشط ل «محيط»: التمويل الأجنبي يُهدر إستقلالية «حقوق الانسان» 2. «محيط » ينفرد بتشكيل لجان «القومى لحقوق الانسان» 3. القومى لحقوق الانسان يناقش «ميكنة الاوراق الثبوتية»
