قال خالد على, المرشح الرئاسى السابق, إن قرار محمة القضاء الإدارى بإحالة دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية قرار طبيعى ومطابق للقانون. وأضاف على أثناء تواجده بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء, أنه كان يتمنى أن تصدر المحكمة اليوم حكما بعدم شرعية الجمعية التأسيسية، ومن ثم الانتهاء ببطلانها ليتم إعادة تشكيل الجمعية من جديد والبدء فى كتابة دستور يعبر عن جميع أطياف المجتمع. وأشار المرشح الرئاسى إلى أن المادة 79 الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية عليه مشكلة قانونية ودستورية، وسيكون للمحكمة الدستورية لغة الحسم فيها ومن ثم العمل على البت فى دستورية الجمعية التأسيسية. أتى ذلك بعد أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه, نائب رئيس مجلس الدولة, بإحالة جميع الطعون المقدمة على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للبت فيها وفى دستورية القانون الذى تم على أساسه تشكيل هذه الجمعية. شاهد الفيديو