قرر صحفيو الصحف الحزبية المعتصمون بقاعة " كامل زهيرى " مجلس نقابة الصحفيين ، والذى بدأوه منذ ما يقرب من شهر اختيار الزميل محمد عبدالدايم ممثلا عنهم للتفاوض مع نقيب الصحفيين ورئيس الشركة القومية للتوزيع فى الجلسة التى ستعقد بعد قليل. وأتفق المعتصمون على أن يقوم الزميل عبدالدايم بعرض الاقتراحات التى أقرتها مجموعة ال " 12 " الممثلة عن جميع المعتصمون بواقع ممثل عن كل صحيفة شاركت فى الاعتصام ، أن يتم إصدار صحيفة ورقية تصدر من الشركة القومية للتوزيع بعد إضافة كادر صحفي ووضع حد أدنى وأقصى للأجر ، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم تخصيص مقر خارج الشركة ، وهو ما أقره الجميع وتم الاتفاق عليه من المشاركين .
يأتى هذا الاجتماع تنفيذا لما طرحه النقيب مساء أمس الاثنين خلال حضوره اجتماع موسع ضم عدداً من الشخصيات السياسية والحقوقية ممن أعلنوا تضامنهم مع مطالب المعتصمين ، حيث طرح الولى أن يتم اختيار أحد الممثلين للتفاوض مع سيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع ، مشيرا إلى أنه سيكون ورقة ضغط ومذللاً للعقبات ، ووعد بأن تقوم مؤسسة " الأهرام " بطباعة الصحيفة لمده عام ، وأضافه مبلغ مليون جنية ليصبح المبلغ المقرر اثنين مليون تودع فى إحدى البنوك كوديعة باسم المعتصمين .
كان النقيب قد أكد على أنه سيقوم بطرح الفكرة المماثلة على المجلس الاعلى للصحافة فى حالة فشل التفاوض مع شركة القومية للتوزيع ، وهو ما كان ضمن الحلول التى عرضها المعتصمون خلال تفاوضهم فى عدد من اللقاءات مع النقيب والأعلى للصحافة منذ بدء الاعتصام ، كبديل عن التوزيع على الصحف القومية .
جدير بالذكر أن الولى قد وافق على صرف مبلغ ألف جنيه لكل صحفي معتصم تحت بند إعانة تصرف من خزينة النقابة ، بعد أن فقدوا رواتبهم طيلة ثلاث سنوات وعدم سداد التأمينات الاجتماعية ، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء المجلس وتعللوا بعدم قدره خزينة النقابة على صرف المبلغ .
فى سياق آخر جدد المعتصمون استمرار اعتصامهم بلا انقطاع حتى فى أجازة عيد الأضحى ، وإنهم سيواصلون مسيرة الكفاح الذى بدأوه حتى الحصول على كامل حقوقهم ، كما جددوا عزمهم على الدخول فى إضراب جماعى عن الطعام ودخول مشتركين جدد بواقع من 3 إلى 4 يومياً ، محملين الجهات المسئولة المسئولية فى حالة تعرض احدهم لمكروه . مواد متعلقة: 1. «صحفيو الشعب» يتهمون الأعلى للصحافة بالتسويف والمماطلة ويلجئون «للرئيس» 2. صحفيو الجرائد الحزبية يتلقون وعدا بحل أزمتهم 3. حول اضراب صحفيو الشعب