أكد السياسي والحقوقي المصري سامح عاشور نقيب المحاميين أن إحالة قضية بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية ليس الحل الأمثل ولكنه أحد الطرق الشرعية التي أدانت بصراحة سلوك الجمعية، التي تحاول فرض دستور بعينه على الشارع المصري. وشدد عاشور في حوار مع برنامج «أخر النهار» على أن قضية حل التأسيسية أدانت بوضوح الدكتور محمد مرسي ونظام حكمه بأكمله، مستطرداً أن القضية فضحت الرئيس وجماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في أنهم يستخدمون كل أدوات الدولة التنفيذية والتشريعية لفرض هيمنة النظام الاستبدادي الباطل على الشعب المصري.
وأشار نقيب المحاميين أن أعضاء التأسيسية يحاولون بكل قوة استغلال فترة ال 45 يوماً التي أعطتها المحكمة الإدارية حتى نطق الدستورية بالحكم في قضية حل الجمعية، وذلك للانتهاء من صياغة الدستور، ويفرضوا بذلك أرادتهم على الشعب المصري، واصفاً إياهم بصورة الزوج الذي يحاول جاهداً التهرب من دفع نفقة زوجته.
وهاجم سامح عاشور الدكتور محمد مرسي معتبراً إياه السبب الرئيسي في مشكلة التأسيسية، وذلك بعد قيامه بتغيير نص القانون الذي أصدره مجلس الشعب والخاص بكيفية تشكيل الجمعية التأسيسية، معلناً أن الرئيس لا يملك تلك الصلاحية، واصفاً إدارة الحكومة للقضية ولأزمات التي تمر بها البلاد ب«المرمطة القانونية».
وأستعجب عاشور من قيام الدكتور محمد مرسي باختيار 22 عضو من المائة الأعضاء بالجمعية التأسيسية لتعيينهم بحكومته، مطالباً في ختام حديثه بضرورة التدخل الفوري للرئيس لوقف الجمعية لأنه إذا وقع على الدستور الجديد وصدر حكم فيما بعد ببطلان التأسيسية، سيكون بذلك أدخل مصر في مأزق شديد من الصعب الخروج منه. مواد متعلقة: 1. سامح عاشور: "مرسي" يخلط بين "القانون و السياسة".. ومصر تستطيع "مقاومة" أي شخص - فيديو 2. سامح عاشور: لن تكون هناك انتخابات رئاسة في مصر مستقبلا - فيديو 3. سامح عاشور: مستشارو الرئيس ورّطوه