ناشدت الجبهة السلفية كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بضرورة الوقوف بجانبها في المطالبة بالإفراج عن أنصارها المعتقلين في السجون منذ سنوات وقالت الجبهة في بيانها والذي تحتفظ شبكة الإعلام العربية بنسخة منه والذي جاء تحت عنوان (أين العدالة؟)كلما تم الإفراج عن رمز من رموز الفساد في عهد مبارك أو أحد المتهمين بقتل الثوار كلما توالت التصريحات المؤكدة لاستقلال القضاء واحترام أحكامه . .بينما نجد غياب تام لاحترام أحكام القضاء عند التعامل مع ملف المسجونين السياسيين في العهد السابق، والذين تتم معاملتهم حتى الآن بصورة أبشع مما يتم التعامل به مع ملف المسجونين الجنائيين والذين يفرج عن بعضهم بعد قضائهم نصف أو ثلاثة أرباع مدة العقوبة إذ تُحسب سنة السجن لهم 9 شهور لا سنة كاملة مثلما يحدث مع السياسيين، ويذكر أن مصلحة السجون قامت بعمل عدة لجان شرطية مؤخرا للإفراج عن السجناء الذي أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ولم يرد ضمن قوائم الإفراج اسم أي مسجون سياسي.
وأشارت إلى أن القانون يتجلى تجاوزه وإهدار أحكامه في أبشع صوره في قضية المسجون السياسي يسري عبد المنعم نوفل والذي قضى حكما بالمؤبد بداية من 30/8/1987 وانتهت مدة محكوميته بتاريخ 30/8/2012 وبالرغم من ذلك لم يتم الإفراج عنه حتى الآن ، انتقاما منه فيما يبدو لمشاركته في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق ورئيس مباحث أمن الدولة اللواء حسن أبو باشا.
وتناشد الجبهة السلفية كافة الأحرار من أبناء الشعب المصري والقوى السياسية والجمعيات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تبني قضية الأستاذ يسري عبد المنعم نوفل وباقي المسجونين السياسيين من عهد مبارك ونطالب بمساواتهم بالمسجونين الجنائيين في الإفراج عمن انتهت مدة محكوميته أو قضى نصفها أو ثلاثة أرباعها، كما نطالب بإصدار عفو عام يعيد الحقوق المدنية لكل المسجونين السياسيين ،والذين ثاروا على مبارك. مواد متعلقة: 1. الجبهة السلفية: اليساريون حولوا أنفسهم من جانى لمجنى عليه 2. «الجبهة السلفية»: لا علاقة لنا بحزب النور 3. قيادي ب «الجبهة السلفية»: "الشريعة" أمر عقدي وواقع عملي