وقع الاتحاد الاوروبى مساء اليوم مع عدد من الوزراء عقد بصرف الدفعة الأولى من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة والذى يبلغ قيمته 10 مليون يورو وكذلك الدفعة الأولى من برنامج دعم سياسات قطاع المياه والذى يبلغ قيمته 22 مليون يورو. وتضمن التعاون فى قطاع المياه عددا من المشاريع الهامة مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من الاتحاد الأوروبي وشركاء أوروبيين اخرين مثل بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والهدف من البرنامح هو زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الملائمة فى 4 محافظات فى صعيد مصر. واضاف جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة ان " الاتحاد الاوروربى قرر زيادة الدعم لمصر فى السنوات الماضية ليصل الى 150 مليون يورو وتم توجيه هذا الدعم بعد ثورة 25 يناير ليتماشى مع تطلعات الشعب المصرى نحو مزيد من الديمقراطية لخلق فرص عمل وظروف معيشية ملائمة لذلك فأن الاتحاد الاوروبى سيظل شريكا يمكن لمصر الاعتماد عليه من أجل تحسين الخدمات الأساسية.