أوضح الدكتور محمد محي الدين عضو الجمعية التأسيسية لوضع لدستور، أن الدستور يعلو المواثيق الدولية، مؤكداً علي أن الدستور يجب أن يضمن جميع الحقوق لجميع المواطنين أين كانت سواء كان رجُلاً أو امرأة، معلنا أن مواد الدستور لا تمييز بين المواطنين. وأشار إلي أن المسودة الأولية للدستور بها العديد من المغالطات، مثل المادة ، 130 وأن هناك اتجاه لجعل الرئيس يختار 10 أعضاء فقط من مجلس الشيوخ «الشورى سابقاً»، موضحاً أن لجنة الصياغة تسعي لإصدار مسودة أخرى، مشدداً في ذات الوقت بأن اللجنة لا يحق لها الصياغة لتغيير بنود الدستور.
وقد أنتقد عدد كبير من الخبراء القانونين وبعض القوي والأحزاب، المسودة الأولي للدستور، مشيرين إلي أنها غير واضحة المعالم، ويوجد بها العديد من العوار القانوني، كما بها إقصاء للحقوق الفردية والجماعية "علي حد وصفهم". مواد متعلقة: 1. «حشمت»: مسودة الدستور مطروحة للتعديل وليس للتوبيخ 2. انتقادات ل«قوى إسلامية» اعترضت على الدستور 3. «العمدة» يفتح النار علي «الدستورية»