تقدم 24 من شباب المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد سامح عاشور نقيب المحامين لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 30 سبتمبر 2012 والخاص بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية. مواد متعلقة: 1. سامح عاشور: لن تكون هناك انتخابات رئاسة في مصر مستقبلا - فيديو 2. وقفة لمحاميِّ الإسكندرية ضد سامح عاشور 3. سامح عاشور: مستشارو الرئيس ورّطوه