أصدرت مجموعة صحفيي الشعب بياناً توجه فيه رسالة قوية إلى أحمد فهمي رئيس المجلس الأعلى للصحافة، رئيس مجلس الشورى، واصفين إياه بالشخص الذي قام بضرب القوانين التي أقرتها الدولة للحفاظ على حقوقهم عرض الحائط، معربين عن دهشتهم من تخاذل ممدوح الولي نقيب الصحفيين في الدفاع عنهم والوقوف بجانبهم. وسخر صحفيي جريدة الشعب من الحكومة الحالية، واصفين إياها بالسلطة التي تقدم يدها إلى العدو وتتعاون معه، في الوقت التي تبيع فيه حقوق مواطنيها، داعين الرئيس محمد مرسي بضرورة استغلال سلطته التنفيذية ويقوم بإصدار قرار بإبعاد الأشخاص التي تعبث بالصحافة والصحافيين، وجاء نص البيان كالتالي:
"يبدو أن مخالفة القانون هو النهج العام للدولة الآن، فكما قرر من يفتون لدوائر الحكم عودة مجلس الشعب، وإقالة النائب العام وغيرها من القضايا التي عايشناها مؤخرا بالمخالفة للقانون، أبلغنا اليوم محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وقطب العربي الأمين المساعد، أن هيئتي مكتب الأعلى للصحافة ومجلس الشورى برئاسة أحمد فهمي قرروا عدم تنفيذ الاتفاق الذي سبق وأقرته الدولة بحقوق صحفي جريدة الشعب، وأن كل ما يستطيعونه فيما يتعلق بملف التأمينات هو دفعها علي أساس أجور غير حقيقية بالمخالفة للقانون لتصبح في حدود ما جاد به فهمي".
"ومن المؤسف أن وكيل أول المجلس الأعلى للصحافة، الذي هو في نفس الوقت نقيب الصحفيين، لا يتعامل مع قضايا الصحفيين المعروضة على هيئة المكتب إلا بصفته الجديدة كرئيس لمجلس إدارة الأهرام، وهو الموقع الذي يتعارض بطبيعته مع مصالح الصحفيين، فلم يلتزم بقرارات مجلس النقابة، الذي قرر في اجتماع طارئ تضامنه مع التنفيذ الكامل للاتفاق الخاص بحقوقنا التي كانت النقابة طرفا أصيلا فيه، وتكوين وفد للقاء رئيس الجمهورية بصورة عاجلة".
"الغريب أنه في الوقت الذي أكدت فيه الدولة مراعاة كل مصالح الصهاينة بالتزامها باتفاقية كامب ديفيد، نجدها تضرب بعرض الحائط اتفاقاتها التي تعيد بعضا من حقوق المواطن المصري والتي انتزعها بنضالات مريرة ويتجلى هذا في رفضها الالتزام بالاتفاق الذي سبق وأبرمته مع صحفي الشعب".
"إن التخبط واتخاذ القرارات على طريقة إدارة الجمعيات الخيرية التي يتعامل بها رئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي لا تصلح ولا يمكن أن تكون مقبولة في التعامل مع حقوق الصحفيين القائمة على اتفاقات موقعة".
"إننا نطالب رأس الدولة الدكتور محمد مرسي أن يمارس صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية وأن يصدر قرارا تنفيذيا باتا ونهائيا لوزير المالية والمجلس الأعلى للصحافة بإعمال الاتفاق- كل فيما يخصه، وأن يبعد من لا تتوافر فيهم المعرفة اللازمة للتصدي لشؤون الصحافة والصحفيين". مواد متعلقة: 1. كاريكاتير محيط .. صحفيو الشعب يضربون عن الطعام 2. صحفيو «الشعب» يقررون الإعتصام أمام «قصر الإتحادية» الأثنين المقبل
