أصدر المؤتمر الثاني للشرطة الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة التجاريين بالقاهرة وأختتم أعماله اليوم الأربعاء عددا من التوصيات التي يجب تحقيقها من أجل عودة فعالية وقوة الجهاز الشرطي. وتناولت تلك التوصيات أهمية الإصلاح التشريعي متمثلا فى مدنية جهاز الشرطة، واستقلاله عن السلطة السياسية وإنشاء مجلس أعلى للشرطة يختص بكافة عمليات الهيكلة والإصلاح، ويكون منصوصا عليه في الدستور والقانون وإيجاد تعديلات في المواد الخاصة بالتعذيب، في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
كما تناولت عددا من القضايا التي ترتبط بالشرطة وإعادة هيكلتها منها التوصية بضرورة خضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن وإقرار إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه وفقا للقانون وضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكون لهذه المنظمات دورا حقيقيا فاعلا، داخل أقسام الشرطة.
وطالب القائمون علي المؤتمر بضرورة إعادة تشكيل وتنظيم مكاتب العلاقات العامة داخل أقسام ومراكز الشرطة، وتكون منوطة بالتعامل مع المواطنين بأحسن ما يكون وفي إطار القانون، كما تختص بتلقي الحالات والشكاوى والاعتماد على حمَلة المؤهلات العليا للتعيين بجهاز الشرطة وبخاصة في جهاز الأمن المركزي، ويتم إعداد خطة مالية لزيادة رواتب أفراد الأمن، وذلك لرفع مستوى الأداء الشرطي والأمني.
وأوصى المؤتمر بأن تكون الشرطة خاضعة للنيابة الإدارية باعتبارها جهة مدنية، وذلك لتحقيق الضمانات التأديبية، وأن تستقبل النيابة الإدارية الشكاوى من المواطنين والبت فيها بما يصون الحقوق والحريات العامة، وتكثيف وإعادة نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بجهاز الشرطة، وذلك من خلال المنظمات الحقوقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
كما طالب بضرورة الاستعانة بأطباء نفسيين لتأهيل كافة عناصر جهاز الشرطة للتدريب على كيفية التعامل مع المحتجزين والمتهمين بما يحفظ الكرامة والحقوق الإنسانية وضرورة تزويد أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة تسجل كل ما يدور داخلها، والاستعانة بكاميرات المراقبة في الحملات الأمنية، وكذلك الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة لتسجيل حالات الإحالة والاحتجاز والمحاضر على قاعدة بيانات موحدة لكل أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
هذا وقد شارك في أعمال المؤتمر لفيف من الحقوقيين والخبراء الأمنيين، لبحث أوضاع جهاز الشرطة في عهد الرئيس محمد مرسي ومدي التطور أو التدهور الذي حدث في الأداء الأمني في المائة يوم الأولي من حكم الرئيس المنتخب ، حيث أكد الحاضرون بداية علي أن الأداء الأمني ما زال يعتمد القمع كمنهج أساسي في تعامله مع المواطنين.
وأضاف المشاركون في المؤتمر أن التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان أكدت أن هناك رصد لأربعة عشرة حالة تعذيب في أقسام الشرطة ، فضلا عن حدوث حالات وفيات جراء التعذيب في الفترة محل البحث، بالإضافة للمحاولات التي تقوم بها وزارة الداخلية لإصدار قوانين استثنائية تسمح لها بالعودة إلى المشهد السياسي والإجتماعي الراهن.
جدير بالذكر أن المؤتمر إستمع على هامش أعماله لثلاث شهادات حية للتعذيب والمعاملة القاسية في بعض أقسام الشرطة إ بالإضافة إلى ممارسات الأمن ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين بأقسام الشرطة، والتي تسهم في سقوط هيبة الدولة وتزيد الهوة اتساعاَ بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.
وتراوحت محاور المؤتمر ما بين التشريعات الحالية والتشريعات المستقبلية والممارسات الأمنية علي أرض الواقع والعلاقة بين الشرطة والشعب وبين الشرطة والنشطاء وضرورة أن يعاد تأهيل وتدريب ضباط الشرطة وتطهير وزارة الداخلية من التراث القمعي المستمر منذ قرن كامل من الزمان مواد متعلقة: 1. في قضية اقتحام وزارة الداخلية.. الدفاع يطلب استدعاء الحديدي ورمضان والأمين 2. بالصور.. أمناء الشرطة يتظاهرون أمام وزارة الداخلية
