أوضح الكاتب الصحفي ونائب رئيس حزب التجمع «نبيل زكي» أن مصر ضربت الرقم القياسي في التشريعات والقوانين باعتبارها أكثر دولة قامت في السنوات السابقة بإضافة قوانين، مؤكدا على أن القوانين الموجودة في الدساتير كافية لردع أي خروج عن القانون بكل مراحله، وكل حالة من الخروج عن القانون يوجد لها قانون تصل مراحل العقوبة فيها إلى الإعدام. وأشار «زكي» إلى التحقيق في أحداث "جمعة كشف الحساب"، موضحا خطورة ما حدث في الاعتداء على متظاهرين سلميين، وذلك يعد تحذير لخطورة الوضع في المستقبل بحدوث حجب حرية الرأي والتعبير والاعتراض ضد الحاكم، ويقوموا بالاعتداء على من يقوم بالتظاهرات ضده، مضيفا أن من مصلحة الحكومة أن تكون لها معارضة قوية فيتوجب على الرئاسة محاسبة كل من قام بالاعتداء على المتظاهرين ومعرفة الجناة وتهدئة الرأي العام وعدم تكراره مرة أخرى.
وأضاف «زكي» أن ما حث في موضوع النائب العام كان خطأ لوجود مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية أو التشريعية، وأيضا معروف لدى الجميع أن منصب النائب العام محصل ولا يحق لرئيس الجمهورية بعزله، لأن مصر دولة قانون مؤسسات، وسوف تقوم تلك القرارات بإحداث الفوضى بمصر ولا يجوز إصدار تشريعات بالدستور الجديد تنص على صلاحيات للرئيس بإقالة النائب العام.
وأشار الكاتب الصحف إلى أن ما حدث في التراجع عن إقالة النائب العام تم بطريقة غير سليمة حيث أصر الرئيس لم يصدر قرار بإقالته، وأن ما حدث هو سوء فهم وتوريط الإعلام بمسؤوليته في موضوع إقالة النائب العام، مؤكدا على أن الإعلام برئ من ذلك لأنه ينقل تصريحات المسئولين، ويعمل على نشرها، ولا يجب تحويل الإعلام إلى كبش فداء في أخطاء وقعت بها.
وطالب الحكومة بإصدار قانون حق الحصول على المعلومات في الأخبار التي لم تمس الأمن القومي التي من حق الحكومة أن تحجبها، وما عدى ذلك يجب أن يكون متاح لكل المواطنين.
وأوضح «زكي» أن التفسير الذي يعتقده البعض، أن إقالة النائب العام جاءت بعد حكم البراءة الصادر من المحكم في قضية موقعة الجمل، وأن موضوع الإقالة مرطبت بهذه القضية يعد تفسير خاطئا لأنه لم يكن هناك علاقة بين النائب العام والتحقيقات في قضية قتل المتظاهرين، ومن قام بالتحقيق في هذه القضية ليس النائب العام.
ونوه «زكي» على أنه يتوجب على القائمين على عمل الدستور أن يتناسوا أنه يوجد أغلبية، وتمثيل المجتمع بالكامل، وعمل دستور يليق بالأجيال القادمة، وما يعنى المواطن المصري في الدستور الجديد أن يكون دستور دولة مدينة حديثة، وقائم على الفصل بين السلطات، والسيادة للأمة، ودستور يضمن تداول السلطة، ويكفل احترام مبدءا المواطنة، ويكفل الرعاية الصحية والاجتماعية، وحق التعليم والعمل لكل مواطن، وحرية البحث العلمي والعقيدة، وحرية الصحافية. مواد متعلقة: 1. زكي ل«الغرياني»:هل تريد أن تتحدي القضاء أم الشعب؟ 2. نبيل زكي: وعود مرسى «تمخضت» فولدت «فأراً» 3. نبيل زكي ل"محيط" : النيابة "قصرت".. ومرسي «متخاذل»
