طالبت أحزاب معارضة بموريتانيا بالكشف عن ملابسات حادث إطلاق النار على رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، واصفة الروايات الرسمية وشبه الرسمية عن الحادث ب"المتضاربة وغير المقنعة". وأشارت وكالة "الأناضول" للأنباء، إلى أن ولد عبد العزيز أُصيب بطلق ناري مساء السبت، من طرف كتيبة للجيش الموريتاني على بُعد 40 كلم شمال العاصمة نواكشوط، وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة فور الحادث، ثم نقل أمس الأحد إلى فرنسا لتلقى العلاج في أحد مستشفياتها.
من جانبها، طالبت منسقية المعارضة الموريتانية ب"ضرورة إطلاع الشعب على ملابسات الحادث كاملة والحالة الصحية لرئيس الدولة".
وأعلنت المنسقية التي تضم عددًا من أحزاب المعارضة بالبلاد، في بيان وزع على الصحفيين مساء الأحد، عن تعليق أنشطتها الاحتجاجية الجماهيرية حتى إشعار آخر، مشيرة إلى "تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات الأحداث".
ووصفت المنسقية في بيانها الروايات "الرسمية وشبه الرسمية عن الحادث بالمتضاربة وغير المقنعة".
وكان حمدي ولد المحجوب وزير الاتصال الموريتاني، قد قال في لقاء مع إذاعة موريتانيا، عقب الحادث: "إن الرئيس الموريتاني أُصيب بطلق ناري من طرف "نيران صديقة" عن طريق الخطأ في إشارة للكتيبة".
ولم يخض الوزير الموريتاني في الظروف والملابسات التي اكتنفت عملية إطلاق النار، واكتفى بالقول: "إن الرئيس كان في إحدى جولاته الخاصة، ومر عند حلول المغرب بحاجز عسكري في بلدة أطويلة (40 كلم شمال العاصمة)، واشتبه الحراس بالسيارة التي تقله، بعد أن تجاوزت الحاجز، فأطلقوا عليها طلقات تحذيرية، أصابت إحداها الرئيس بجروح.
كما بث التلفزيون الرسمي الموريتاني ظهر الأحد لقطات لولد عبد العزيز وهو على سريره داخل المستشفى العسكري، حيث بدا شاحب الوجه.
وطمأن ولد عبد العزيز خلال اللقطات الموريتانيين على صحته، وشكر الفريق الطبي الذي أشرف على عملية استخراج الرصاصة من جسده.
من جهته طالب حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، المعارض، بكشف ملابسات الحادث الذي تعرض له الرئيس الموريتاني.
وقال الحزب في بيان له مساء أمس الأحد وزع على الصحفيين، "توصلنا إلى الأنباء التي تؤكد إصابة الرئيس بطلق ناري ونحن في انتظار أن تتكشف حقيقة ما جرى وكشف ملابسات ما حدث للرأي العام الوطني".
وفي سياق متصل نشرت وكالة أخبار موريتانيا، المستقلة، مساء الأحد، قائمة المرافقين لولد عبد العزيز إلى باريس وهم مدير الديوان الرئاسي اسلكو ولد أحمد بيه، والمستشار برئاسة الجمهورية أحمد ولد أباه، والمدير العام لبروتوكول الدولة لمان ولد محمد ولد همر، بالإضافة إلى الطبيب الخاص لولد عبد العزيز العقيد أحمد ولد سيدي محمد.
