فشل اجتماع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور مع ممثلي هيئة قضايا الدولة الذي عقد اليوم "الأحد" بمقر مجلس الشورى. فقد انسحب ممثلو هيئة قضايا الدولة من الاجتماع اثر تمسك المستشار الغرياني بوجهة نظره بعدم ضم الهيئة إلى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد وأن يظل النص الخاص بها كما هو في دستور 1971، بينما استمر ممثلو هيئة النيابة الإدارية في اجتماعهم مع الغرياني في محاول للتوصل إلى حل.
وكان الاجتماع يستهدف محاولة التوصل إلى صيغة توافقية لحل الأزمة التي اشتعلت على مدار الأسابيع الماضية.
وبعد انسحابهم من الاجتماع أكد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة أن الاجتماع فشل بسبب إصرار المستشار الغرياني على الهيئة إلى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد.
وقالوا إننا نتمسك بما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضائية الدولة في الوقت الذي يتعمد فيه الغرياني الأخذ بالمواد التي وضعتها لجنة الصياغة والتي خرجت عن فلسفة المواد التي وضعتها لجنة نظام الحكم.
وقال المستشار رضا محمد إن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة سيعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأمر، مؤكدا ضرورة الوصول لحل جذري حتى لو وصل الأمر لتعليق عمل الهيئة بالكامل، وقد سعى النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إلى تهدئة المستشارين المنسحبين من الاجتماع.
من جانبه، أكد المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية أن الجمعية سوف تأخذ بما يتوصل إليه اجتماع المستشار الغرياني مع ممثلي الهيئتين.
ونفي أبو العلا ماضي وجود أية نية لتعديل باب السلطة القضائية فيما يخص سلطات الرئيس بشأن النائب العام على خلفية الأزمة التي حدثت مؤخرا، مؤكدا أن هذه أزمة في التطبيق العملي لا علاقة لها بمواد الدستور. مواد متعلقة: 1. «الغرياني» مندهش من أن يصبح المحامي قاضيا 2. «فودة»: «الغرياني» ارتكب مذبحة جديدة 3. الغرياني يقرر تأجيل الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للثلاثاء القادم