فشل اجتماع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور مع ممثلي هيئة قضايا الدولة الذي عقد اليوم "الأحد" بمقر مجلس الشورى.. فقد انسحب ممثلو هيئة قضايا الدولة من الاجتماع إثر تمسك المستشار الغرياني بوجهة نظره بعدم ضم الهيئة الى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد وأن يظل النص الخاص بها كما هو في دستور 1971 .. بينما استمر ممثلو هيئة النيابة الإدارية في اجتماعهم مع الغرياني في محاولة للتوصل الى حل.. وكان الاجتماع يستهدف محاولة التوصل الى صيغة توافقية لحل الأزمة التي اشتعلت على مدى الأسابيع الماضية. وبعد انسحابهم من الاجتماع أكد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة أن الاجتماع فشل بسبب إصرار المستشار الغرياني على الهيئة التوصل الى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد. وقالوا إننا نتمسك بما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضائية الدولة في الوقت الذى يتعمد فيه الغرياني الأخذ بالمواد التي وضعتها لجنة الصياغة والتي خرجت عن فلسفة المواد التي وضعتها لجنة نظام الحكم. وقال المستشار رضا محمد إن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة سيعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأمر.. مؤكدًا ضرورة الوصول لحل جذري حتى لو وصل الأمر لتعليق عمل الهيئة بالكامل. وقد سعى النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى الى تهدئة المستشارين المنسحبين من الاجتماع. من جانبه.. أكد المهندس ابو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية أن الجمعية سوف تأخذ بما يتوصل اليه اجتماع المستشار الغرياني مع ممثلي الهيئتين. ونفي أبو العلا ماضي وجود أى نية لتعديل باب السلطة القضائية فيما يخص سلطات الرئيس بشأن النائب العام على خلفية الأزمة التي حدثت مؤخرًا.. مؤكدا أن هذه أزمة في التطبيق العملي لا علاقة لها بمواد الدستور.