أوضح بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن هناك اتجاه لدى القائمين على صياغة الدستور الجديد للبلاد، "لتكميم الصحافة وتأديبها"، بإتباع أساليب الترويض، والإقصاء، والاحتواء، والغلق، وذلك لتسخيرها لخدمة أهداف النظام الحاكم. وشدد أن هذا هو الأسلوب الذي اتبعته اللجنة التأسيسية للدستور، وبدا أيضا من مواقف القائمين على شئون الصحافة، من أجهزة الدولة الرسمية وتحديدا مجلس الشورى.
وأكد "العدل" انه غاب على القائمين على وضع الدستور، وتحديدا المادة 10، انه لم تعد هناك اى أحكام لإغلاق الصحف، او وقف تراخيصها، فى الدستور السابق او غيره، باستثناء المادة "48" من قانون تنظيم الصحافة، والتى أعطت الحق للمجلس الأعلى للصحافة، النظر فى وقف التراخيص، فى ظروف معينه حددها القانون، وباستثناء ذلك لاتوجد اى أحكام لإغلاق الصحف، وانه تم إلغاؤها جميعا.
ولفت العدل، الى ان بقاء هذه المادة، يعنى ان عقوبة الناشر، تمتد الى شكل جماعى ، وهو امر لايستقيم ووضع الصحافة، خاصة وان الجماعة الصحفية ،خاضت معارك مع النظام السياسى السابق، من اجل حريتها، واستقلالها. مواد متعلقة: 1. نقابة الصحفيين ترفض مقترحات الأعلى للصحافة حول صحفيي الشعب 2. فهمي وممدوح ناقشا أخونة أعلام وصحافة مصر 3. إستقلال الصحافة: الشورى يخدع الصحفيين