قال عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط , أن تحديد موعد إغلاق المحال بدءا من الساعة العاشرة مساءا سبق وأن تم تطبيقه في عام 2008 ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري مما أدي إلي عدول الدولة عن القرار. وأشار أن قرار مجلس المحافظين الذي صدر من يومين قرارغير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 , أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 مما يجعله يجب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق وانه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التي تنص علي انه يجب علي الحكومة اخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم .
وأوضح أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع الشعب النوعية للأنشطة المختلفة بالغرفة لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار ,لافتا أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي علي التجارة في مصر وهذا ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته كما سيكون له مردود سلبي آخر علي السياحة العربية التي ستتوجه إلي دول أخري حيث أننا في اشد الحاجة لجذب هذه السياحة لدعم الاقتصاد في الفترة الحالية .
وأقترح الاعتماد علي آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها علي أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة علي ان يتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم حيث أن هذه المحال ستحدد مدي ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه, كما أن إيجار بعض المحلات التجارية تصل إلي أكثر من 20 ألف جنية شهريا مما يدوي إلي استحالة مزاولة نشاط هذه المحال وخروجها من التجارة مما يؤدي إلي زيادة في البطالة وتسريح بعض العمالة . مواد متعلقة: 1. اجتماع لوزير التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين الأخير 2. إغلاق «المحال التجارية» العاشرة مساءً 3. التجار: إغلاق المحال التجارية مبكرا مخالف للقانون
