أكد عمرو موسي- الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس حزب المؤتمر- في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن الإشتباكات التي وقعت في شوارع مصر وميادينها تهدد إستقرار البلاد وتعمل على نشر الفوضى في الشارع السياسي المصري، قائلا:" ما شاهدناه في ميدان التحرير تحدى واضح لدولة القانون". وأضاف موسي، أن المعارك التي نشبت مساء الجمعة في ميدان التحرير وأماكن أخرى تشير إلى مدى الإنقسام الذي سببته محاولات الهيمنة على السلطة القضائية، وتعبر عن رفض واسع المدى للمساس بالسلطة القضائية ورموزها".
وحول نفى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، صدور قرار جمهوري بإقالة النائب العام، قال رئيس حزب المؤتمر:" أن مستشاري الرئيس مرسي يتحملون مسئولية الأزمة والكارثة التي نتجت حول تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".
وأوضح أن حق التظاهر السلمي لجميع المصريين وليس لفصيل واحد، مشيراً لرفضه تدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية والمساس بمركز النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية، قائلا " إن الطموح المشروع للمصريين في مستقبل مستقر لبلادنا يعتمد على دولة القانون، ليس دولة الفرد والحكم القائم على مصلحة حزب أو جماعة؛ وليس على المصلحة العامة للدولة".
وشدد موسي، إن إهدار قانون السلطة القضائية يشكل إنذاراً آخر بشأن اهتزاز دولة القانون، مذكراً بما حدث للعهد السابق الذي قام في سنواته الأخيرة بتحدي القانون ومواده وروحه؛ وهو ما لم يقبله الشعب.
وأوضح رئيس حزب المؤتمر، انه يجب أحترام أحكام القضاء المصري و آخرها ما صدر بشأن موقعة الجمل، مؤكداً أن حدث في تلك الموقعة هي جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب للمسئولين، أينما كانوا، عن إزهاق أرواح مواطنين مصريين وألا تُقيد ضد مجهول. مواد متعلقة: 1. «مستشار الرئيس»: «النظام السابق» يحاول العودة 2. مستشار مرسي: أحداث التحرير ليست بتوجيهات من الرئاسة 3. «البدوي»: على الرئيس ألا يُنصت ل«مستشاري السوء»
