إجتمعت القوى الثورية والسياسية على رفض مأساة أمس الجمعة الموصوفه بمعركة "الجمل الثانية" التى تعدى فيها مجموعات من أنصار جماعة الأخوان المسلمين على القوى الإشتراكية والناصرية وبعض القوى المعارضة للرئيس مرسي فى ميدان التحرير وتحطيم المنصة الخاصة بهم ،كما رفضوا-أيضاً- حرق سيارات الجماعة التى جاءت من المحافظات محمله بأنصار الجماعة لمحل التظاهرات على خلفية إصدار الرئيس قراراً بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود. حيث شن الناشط السياسي وائل غنيم، هجوما حادا ضد جماعة الإخوان المسلمين محملا إياهم مسئولية بقاء مصر على حالة الفوضى ،مؤكداً إن الأحداث التي وقعت بميدان التحرير وما أسفرت عنه من وقوع جرحى ومصابين جراء الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، يكشف عن أن مصر ستظل أسيرة لتجار التعويضات وزعماء الخطب على المنابر".
وأوضح غنيم أن الذين يطالبون بتطهير القضاء اليوم - في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين-على خلفية الحكم الصادر مؤخرا ببراءة جميع المتهمين في أحداث الثاني والثالث من فبراير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل هم ذاتهم الذين شهدوا له من قبل بالكفاءة والنزاهة. فى حين أكد مصطفي بكري, عضومجلس الشعب المنحل، أن القضية لا تتعلق بشخص وإنما بإستقلالية القانون واحترام القضاء والدستور, مؤكدا أن ما حدث من إقالة النائب العام بناءا على قرار رئاسي يمثل اتنتهاكا صارخا لدولة القانون وتأسيسا لدولة الإخوان.
حيث قال بكري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"القضية ليست في شخص النائب العام ولكن في قانون السلطة القضائية والدستور الذي لم يعد له قيمة في ظل حكم الاخوان, ما جري هو اعتداء صارخ ويمثل شريعة الغاب, لقد اثبت الاخوان انهم لايحترمون دستورا ولا قانونا"،موضحاً أن الرئيس أمسك بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وجاء الآن ليعتدي علي السلطة القضائية مستخدما سلاح التهديد والترهيب, ان ذلك لن يجدي مع شعب ذاق طعم الحرية وثق انه لن يفرط فيها, مصر اكبر منكم جميعا وكلنا مستعدون للتضحية بلا حدود, ولن يستطيع المنافقون وارباب الميليشات ان ينالوا من عزيمتنا".
وختم بكري قوله أن "مصر لن تسقط ابدا في قبضة الاخوان حتي وان سيطروا علي كل مواقعها, مصر ملك للجميع ولن ينصلح الحال الا بالتوقف عن السيطرة وتصفية الحسابات واقصاء الاخر وتوظيف الدولة لحساب الجماعة".
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة الدستورية, أن إقالة النائب العام بأمر رئاسي أمر غير جائز ويمثل جريمة دستورية وقانونية ولا يحق لرئيس الجمهورية إقالة أصغر قاضي في الدولة, مؤكدة أن المواجهة هنا مع دولة القانون ودولة المؤسسات التي ينشدها الجميع،مضيفه أن من يتحدث عن الشرعية الثورية "فعليه أن يعلم أن هذه الشرعية تتحول إلي شرعية دستورية وقانونية وذلك حالة إنتخاب السلطات والتي منها جاء الرئيس, ومن ثم فالرئيس محكوم بالشرعية الدستورية والقانونية", وتساءلت من الذي يحكم مصر؟.
وعلق الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، على تصريحات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود التي فيها أكد تعرضه لتهديدات من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين قائلاً عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "إلي الرئيس: إذا صح ما ذكره النائب العام بشأن تهديده فنحن ننحدر إلي دولة مليشيات.. وحفاظا علي المصداقية أطلب منك أن توضح الأمور وتحاسب كل مسئول".
ووصف السيد البدوي -رئيس حزب الوفد -ما يحدث حاليا بأنه يشبه الحرب الأهلية ، يتراشق أبناء الوطن الواحد ويتراشق الثوار ويسال الدم المصري على يد بعضنا البعض مما يستوجب وقفة حازمة،مؤكداُ أن القوى السياسية التي سبق أن أعلنت عن حقها في التظاهر حق مكفول للجميع ومن حق كل تيار أن يخرج بمظاهرات ليعبر عن رؤيته وهذه هي الديمقراطية التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير، رغم أننا في الوفد نرى أن الانسحاب من التأسيسية أو محاولة تفجيرها لا يجب أن تكون غايتنا، ولكن لا يمكن أن نقبل إلا بدستور مدني حديث يكون محلا للتوافق الوطني العام، ونرفض استخدام أي فصيل سياسي للبلطجة.
وأشار البدري إلى أن الأحكام التي صدرت في موقعة الجمل جاءت صادمة للرأي العام لكن قضاة مصر وطنيون ينحازون للشعب ويرغبون في القصاص للشهداء، والقاضي يحكم من واقع الأدلة والأوراق.
بينما أوضح الدكتور محمد أبو حامد، النائب البرلماني الأسبق، أن الإخوان المسلمين قد إستغلوا قواعدهم الشعبية في التوجيه إلى الاعتداء على القوى السياسية الآخرى، مضيفاً ضرورة وقف هذا النهج لما يحمله من مخاطر وعواقب كارثية قد تودي بالبلاد،مشيراً أن من قام بالهجوم على الثوار المتواجدين في الميدان هم شباب جماعة الإخوان، وأنهم قد اعتدوا على المسيرات المتجهة إلى ميدان التحرير، وهم من قاموا بتكسير المنصة الخاصة بحزب الدستور والتيار الشعبي، فالإخوان معروفون للجميع، ولذلك لا يجب على قيادات الإخوان أن يزيفوا الحقيقة ويقولوا أن الإخوان ليس لهم علاقة بهذه الأحداث.
وأشار أبوحامد لضرورة توجيه التحية للنائب العام في موقفه ضد الحملة الشرسة المقامة ضده، وذلك لأن هذا الموقف سيجعل القضاء المصري صامد وصلب وصعب الانتهاك،مشيراً، أن أرض البلد ملكاً للجميع وليس حكراً على أحد، فالميدان أصبح ملكاً للإخوان، مضيفاً أن الرئيس يجب أن يعمل بمنطق المصالحة والمصارحة مع الشعب، وإلا لن يستمر كثيراً. مواد متعلقة: 1. «دماء الثوار» تسيل من جديد علي أسفلت «التحرير» 2. حركة أحرار سيناء: تصف أحداث التحرير بالبلطجة السياسية 3. معارك التحرير تتصدر اهتمامات صحف القاهرة اليوم
