صرح عبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي أن الملوثات الصناعية لا تصل إلي درجه الخطورة على مياه نهر النيل، مشيرا أن مصر ليست من الدول الصناعية فلا يوجد لدينا ملوثات صناعية . جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدتها نقابة المهندسين تحت عنوان قضايا المياه في مصر إستراتيجيا واقتصاديا، حيث أرجع الوزير سبب وصول المياه الملوثة للمنازل إلي مشاكل في شبكه المياه أو في الخزانات التي بداخل المنازل أو المواسير الحديد واصفاً أيها بأنه مشاكل فردية فليست كل مياه الشرب ملوثة.
وأشار أن نسبه تغطية لمياه الصرف الصحي 50% فهناك 50% الآخرين لا يوجد لديهم صرف صحي حيث أنه يمثل مشكلة كبيرة، مشيرا إلي أن الوزارة قد أعدت خطة عاجلة لمواجهة مشكلة الصرف في الأماكن المعدمة، في حوالي 85% من القرى والنجوع التي لا يوجد بها صرف صحي، مع إعلان الخط الساخن " 125" لتلقي شكاوى المواطنين .
وقال أن أكبر التحديات التي واجهت الوزارة خلال فترة المائة يوم كثرة استثمارات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يتطلب تمويلا كبيرا، مما حدا الوزارة للتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط لتمويل هذه المشروعات.
ومن جانبه ،أشار الدكتور طارق قطب أن مصر على وشك الوصول إلي خط الفقر من المياه في 2050 حيث سوف يصل نصيب الفرد أقل من 400 متر مكعب، فهناك العديد من المعوقات التي تواجهنا في إدارة الموارد المائية حيث كالزيادة السكانية وما يصاحبها من نمو في الأنشطة الصناعية والتجارية بالإضافة إلي توسيع رقعه الزراعة.
مضيفا أنه تم وضع خطة للتوسع الأفقي في الزراعة وعمل مناطق صناعية ومدن سكانية لإعادة توزيع السكان خارج الوادي والدلتا مما يزيد من طلب المياه في حين أن حصة مصر من مياه نهر النيل محددة.
ويذكر أن إجمالى حصة مصر في مياه نهر النيل يبلغ 60 مليون متر مكعب سنويا عبارة عن 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وذلك بموجب إتفاقية دول حوض النيل عام 1959 وهى ( مصر- السودان – إرتريا – أثيوبيا – كينيا - الكونغو الديمقراطية – أوغندا – رواندا – بوروندى – تنزايا ).
ويصل معدل المياه الجوفية العميقة يصل إلي 4.5 مليار متر مكعب سنويا ، فيما يصل معدل نصيب الفرد من المياه يبلغ 1000 متر مكعب سنويا، مع ارتفاع عدد سكان مصر حوالي 70 مليون نسمة والموارد المائية 60 مليار متر مكعب سنوياً، وبهذا يكون نصيب الفرد في مصر هو 857 متر مكعب في السنة أي تحت خط الفقر المائي .