أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن قرار الرئيس بتعيين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، سفيرا في دولة الفاتيكان، حق كامل للرئيس الذي قام بصفقة سياسية للتطورات الأخيرة التي تشهدها مصر وما يجري في الشارع من تظاهرات ومسيرات علي خلفية الحكم الذي صدر أمس بتبرئة 24 متهم في موقعة الجمل، خاصة بعد تجمع البعض حول دار القضاء العالي والمطالبة بإقالة النائب العام، وبالتالي فهذا القرار مؤامة تتسم بالحنكة والحكمة السياسية. وأوضح –في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربي «محيط» أن هذا القرار لا يصطدم بالقانون الخاص بالسلطة القضائية والذي يعطي القضاة حصانة بحيث يكونوا غير قابلين للعزل، لأنه لم تتم إقالة بل تعيين في مكان آخر، لافتا إلى أن هذا الأمر يشبه قرار تعيين أحد المستشارين محافظا مثلا.
وحول موقفه من الحكم الذي صدر ببراءة المتهمين في موقعة الجمل قال:" القانون يعطي للنيابة بأن تقوم بالطعن خلال 60 يوما من نطق الحكم، كذلك حق للمدعي المدني الطعن في الشق المدني، وأكدت مرارا وتكرارا في السابق أننا في أمس الاحتياج لثورة تشريعات تعصف بالتشريعات الحالية التي وضُعت لخدمة أنظمة استبدادية، وبالتالي فلم تعد صالحة بأي شكلا من الأشكال، وعلى رأس تلك التشريعات المنظومة القضائية منها القوانين العقابية والإجرائية، من أجل تحقيق العدالة الناجزة".
ولفت إلى أن قضايا قتل الثوار يجب أن تكون محل تعويض مناسب من الدولة- وذلك وفقا للشريعة الإسلامية - حيث لا يضيع في الإسلام أي دم هدر، والدولة ملزمة بذلك ما لم تتوصل لكشف المسئول عن تلك القضايا، وهذا أمر غير مفعل في التشريعات الحالية، خاصة أن الضوابط الموجود بالشريعة الإسلامية بها ضمانات إجرائية تحافظ علي حقوق الجميع بشكل لم تتضمنه أكثر التشريعات الديمقراطية، محذرًا من استمرار سلطات التحقيق والإحالة وتوجيه الاتهام في يد النيابة، فهناك فصل كبير بين تلك السلطات في كل الدول الديمقراطية، مؤكدًا أن استمرار هذا الأمر خطير جدًا يؤدي لإحكام القبضة البوليسية في يد النيابة.
ورفض أبو شقة دعوة البعض بان تكون هناك محاكم استثنائية أو ثورية لرموز النظام البائد قائلا:" الدائرة التي أصدرت الحكم الأخير هي نفس الدائرة التي أصدرت حكم عنيف ضد أحمد عز أيضًا، ونحن قبلنا بالمحاكم الطبيعية والديمقراطية وعلينا ألا ننحرف عنها، وعلي وسائل الإعلام احترام ذلك، فإعادة المحاكمات أمر يسيء لأصحابه ولصورة الثورة ولا نريد أن يقوم بعض المندسين بتأجيج الأوضاع بأحاديث غير مسئولة تدفع البعض للتدخل في عمل القضاء، خاصة أننا نؤسس للجمهورية الثانية ولدولة القانون والدستور".
وقال إن النائب العام السابق ليست له علاقة بقضية "موقعة الجمل" لا من قريب أو بعيد، لأن من كان يباشرها قاضي تحقيق، مشيرًا إلي أنه إذا ما كان لدي المحكمة شك في إدانة المتهم تحكم ببراءته، وهذا هو ما لا يدركه الكثيرين، مؤكدًا أن من ينادون بتفعيل مصر للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في هذا الصدد أمر غامض ومبهم، متسائلا:"كيف يحدث ذلك بدون أدلة جديدة؟، وهذا كلام غير صحيح وغير مقبول، لأنه إذا كانت هناك أدلة جديدة فالطعن يتم بشكل طبيعي". مواد متعلقة: 1. الأشعل: النائب العام سيقدم للمحاكمة 2. «جادالله»: براءة الأمس ليس لها علاقة بإبعاد «النائب العام» 3. «الوفد»: إقالة النائب العام اعتداءا على السلطة القضائية
