رحب حقوقيون ومراقبون بسعى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لحصول الجهاز على الضبطية القضائية، معتبرين أن هذه الخطوة تمكّن من الكشف عن أكبر قدر من قضايا الفساد فى أجهزة الدولة، خاصة أنها تمنح الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة. وقال عصام الإسلامبولى الخبير القانونى: "طالبنا مرارًا منذ الثورة بضرورة إعطاء صفة الضبطية القضائية لجهاز المركزى للمحاسبات حتى يتمكن من كشف كمية الفساد الكبيرة فى جميع القضايا التى توكل إليه"، مؤكدًا أن القانون لا يحتاج إلى مداولة ولا بد من إقراره فى أسرع وقت ممكن، خاصة أنها تعطى الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة، وبحث إمكانية تحويله إلى محكمة محاسبات على غرار التجربة الفرنسية. وأشار إلى أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات كان قاصرًا على الإبلاغ فقط عن وقائع الفساد دون أى آلية تمكنه من اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين بالفساد، مشيرًا إلى أن سلطة الضبطية القضائية ستمكن الجهاز من فضح جرائم الفساد فى جميع الأجهزة بشكل أكبر بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام. وقال محمد مصطفى عضو رابطة "رقابيون ضد الفساد" وعضو الجهاز المركزى للمحاسبات: "إنه التقى بالمستشار هشام جنينة الأسبوع الماضى لمناقشة كيفية الحصول على الضبطية القضائية"، مضيفًا أنه من الضرورى الحصول على هذه الصفة لتفعيل دوره الرقابى وتحقيق استقلاليته، خاصة أن كثيرًا من وقائع الفساد لم يتم التحقيق فيها لعدم وجود الضبطية القضائية. وقال الدكتور محمد فوزى أستاذ القانون: "إن حصول الجهاز المركزى للمحاسبات على الصفة الضبطية مسألة منطقية جدًا، فى ظل تغلغل الفساد الإدارى والمالى فى أجهزة الدولة كافة. وأضاف أن مئات الملايين من الجنيهات، ضاعت جراء قضايا الفساد الإدارى والمالى فى عهد النظام السابق، سواء من قيادات النظام أو من صغار الموظفين، مؤكدًا أنه بمجرد حصول المركزى للمحاسبات على هذه الصفة فإن قضايا الفساد ستنتهى ويفكر الموظف الإدارى ألف مرة قبل القدوم على أى جريمة. وعن الاختصاصات التى يحصل عليها العاملون بالجهاز، أوضح فوزى أن الضبطية القضائية ستكون فى مجال العمل فقط ولا يجوز استخدامه خارج إطار هذا المجال، مطالبًا الرئيس محمد مرسى ممثل الجانب التشريعى بسرعة إصدار نص هذا القانون. وأكد الدكتور عمرو دراج نائب "الحرية والعدالة" السابق، أن جهاز المركزى للمحاسبات عصب الدولة، مشددًا على ضرورة إعطائه صلاحيات واسعة للكشف عن قضايا الفساد من عدة قرارات حاسمة من بينها منح صفة الضبطية القضائية. وأكد أن الرئيس مرسى سيصدر قرارًا لإدراكه ضرورة كشف الفساد فى أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان دوره ضعيفًا للغاية، حيث لم يكن يتعدى فقط الإبلاغ، دون أى إجراء آخر تقريبًا، وهو ما ساهم فى انتشار الفساد وأضاع مئات الملايين على الدولة.
