قال الدكتور حسين القزاز مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، إن الرئيس محمد مرسي يعتزم إطلاق حوار مجتمعي في منتصف يناير المقبل حول مشروع النهضة. وقال حسين القزاز، في كلمته خلال جلسة "نظرة عامة على مشروع النهضة" على هامش مؤتمر اليورومني، إن مشروع النهضة عبارة عن رؤية متكاملة متعددة الأركان سيتم تنفيذه بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن المشروع قائم على التعليم السليم لما يمثله من أساس للرقي والتقدم بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو عبر زيادة الإنتاج المحلي لخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة بين الشباب.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح القزاز أنه لابد من التركيز على التكامل الاقتصادي حيث أن هناك تحولات تحدث على الجوانب الاقتصادية والسياسية والجيوغرافية ويجب خلق نسيج متكامل من هذه الجوانب.
وقال القزاز، انه لكي يحدث تحول اقتصادي سليم لابد أن يسبقه تحول سياسي سليم لأن الأمرين مرتبطان ببعضها البعض ارتباطا وثيقا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دمج كل أفراد المجتمع في عملية التنمية لأن كل مواطن له حق أصيل في المشاركة في صنع مستقبل أفضل للبلاد.
وحول كيفية خلق اقتصاد صحي، قال مستشار الرئيس "نسعى لخلق حوافز اقتصادية تستقطب المستثمرين الأجانب والعرب وخلق حوار مجتمعي للاستماع إلى الرؤى والمقترحات لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، خاصة وأن لدينا العديد من الموهوبين لنستفيد من عقولهم ومواهبهم.
وبالنسبة للدور الذي يلعبه مستشارو الرئيس، قال الدكتور حسين القزاز، إن دورهم يتمثل في التطرق إلى كافة الجزئيات والتفاصيل للوصول إلى مقترحات طويلة المدى تعود بالنفع على الشعب المصري.
من جانبه، أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي، أن حل الأزمة الاقتصادية يمكن في دعم وتعزيز قطاعي السياحة والاستثمارات، مشيرا إلى أن السوق المصري لديه فرصة كبيرة لاستعادة مكانته.
وأشار إلى أن البنك الأهلي قدم منحا لما يقرب من 500 ألف عميل جديد، حيث تمثل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 50 في المائة من القروض في مصر.
وفيما يتعلق بمدى تأثير السندات السيادية على المستثمر وجذبه للعمل بمصر، قال إن الأمر يتوقف على أن يتأكد المستثمر من استقلالية البنك المركزي وصناع القرار به عن الحكومة، كما أن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد شهادة أساسية لجذب المستثمرين إلى البلاد.
وأكد عامر، أن عجز الموازنة الحالي لا يعد مشكلة كبيرة نظرا لتوافر التمويل الداخلي سواء من المؤسسات أو الأفراد، أما الدين الخارجي فسيتم سداده عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية.
بدوره، قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "القلعة" المالية، إن المشكلة التي تواجه سوق الاستثمارات في مصر لا تتمثل في توفير التمويل اللازم حيث يتم التمويل من دول الخليج والبنك الآسيوي وبنك التنمية والتعمير الأوروبي وغيرها من المؤسسات الأخرى، ولكنها تتمثل في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.
وأضاف أن وسائل الإعلام تلعب دورا في توفير أو عدم توفير هذا المناخ المناسب، وقال مازحا "وصلت لمرحلة تصديق ما يكتب عني شخصيا".
وأضاف، إنه من الضروري أيضا تمكين المسئولين في الحكومة من اتخاذ القرارات السليمة دون أن يتعرضوا لضغوط أو خوف، مشيرا إلى أن شركته حددت عددا من الفرص الاستثمارية الخاصة بالبنية التحتية والطاقة وانه التقى عددا من المسئولين للعمل على فتح آفاق جديدة خلال الفترة القادمة.
