قال رمضان بطيخ عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن الرئيس مرسي سيغير 30% على الأكثر من الجمعية في حالة صدر قرار قضائي غدا بحلها. وتوقع بطيخ أن يكون معظم الأعضاء الجدد في حالة صدور حكم قضائي بحل الجمعية من التيار المدني، بشرط الحفاظ علي التركيبة العامة للجمعية الحالية، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
ويعطي الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابة الدستور في حال تعذرت عن أداء عملها.
وأضاف بطيخ "نحن نعمل ليل نهار لإنجاز الدستور، ولم ننشغل علي الإطلاق بصدور حكم قضائي بحل الجمعية من عدمه، لأننا علي يقين أن ما نقوم به الآن سيتم البناء عليه حتى في حالة وجود جمعية جديدة، لأنها ستكون جديدة في المسمي فقط أما التوجه العام فلن يحث له تغير كبير".
ويري بطيخ أن الاجتماعات التوافقية التي تتم بين مختلف التيارات الموجودة في الجمعية ستحل كثير من الأمور الخلافية المتعلقة بالمواد التي لم يتم التوافق بشأنها حتى الآن، متوقعاً أن تظل المادة 36 الخاصة بحقوق المرآة مثار جدل، وأن حسمها سيكون بالتصويت داخل الجمعية التأسيسية وليس بالتوافق. مواد متعلقة: 1. أيمن نور يؤكد علي أهمية استمرار التأسيسية 2. «الإدارية» و«قضايا الدولة» يهددان بالتصعيد ضد «التأسيسية» 3. «القومي للإعاقة» يناشد «التأسيسية»
