أقام 50 مستشارا بهيئة النيابة الإدارية اليوم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالبوا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها. واختصم أعضاء النيابة الإدارية فى دعواهم كلا من الرئيس محمد مرسى وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، مؤكدين بطلان أعمالها نظرا لوجود معايير طائفية وحزبية ضيقة تستند على اقتسام الحصص وتوزيع الغنائم، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وأوضحت الدعوى أن اجتماع المجلس العسكري والأحزاب السياسية استولى على الحق الأصيل للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في تحديد معايير اختيار الجمعية وفقا لنص المادة 60 وحددوا معايير طائفية عن طريق تخصيص نصف المقاعد لما عرف باسم اتجاه الإسلام السياسي والنصف الآخر لكافة هيئات ونقابات وقطاعات الدولة ومعه ما عرف باسم التيار المدني وهو ما يجعل تشكيل الجمعية باطلا وغير منتج لأي آثار نظرا لأن كل المعايير تخالف الإعلان الدستوري لوضعها بمعرفة جهة غير مختصة وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال مقيمو الدعوى إن المستشار حسام الغرياني يتخذ موقفا معينا تجاه أعضاء النيابة الإدارية منذ أن تم إسناد مهمة الإشراف على انتخابات نقابة المحامين لهم بعد أن رفض القضاة الإشراف عليها في عهده.
كانت الأيام الماضية شهدت تجاذبا بين أعضاء النيابة الإدارية والجمعية التأسيسية بسبب احتجاج القضاة على استبعادهم من المفوضية العليا للانتخابات وعدم النص عليها فى الدستور الجديد كهيئة قضائية مستقلة ورفضهم الدمج مع أي هيئة قضائية.
وقرر مجلسا إدارة ناديي مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة تعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملا بكافة مقار النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الثلاثاء اعتراضا على الوضع الدستوري للهيئتين بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين في مسودة الدستور الجديد للبلاد. مواد متعلقة: 1. الغريانى: الدستور سيوزع الاختصاصات بين الرئيس والحكومة 2. «الإداري» ينظر دعوى بشأن نصوص السلطة القضائية في الدستور 3. عالم جديد: الدستور الجديد سيبدد حقوق الإنسان
