حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على نسخة من الرسالة التي بعثتها مؤسسة حقوق الإنسان " هيومن رايتس ووتش " ، إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مطالبة إياها بتعديل المواد الدستورية التي تضعف من حقوق الإنسان. وأشارت المؤسسة لأهمية إزالة كلمة " أحكام الشريعة " من الدستور وذلك لضمان الالتزام الكامل من قبل الدولة بالمساواة بين الأفراد ، إلى جانب وضع شرط يمنح أي متهم محامياً يمثله في كل المحاكمات.
واقترحت المنظمة تعديل المواد التي تتعارض مع التزامات مصر بموجب المعاهدات الدولية الخاص بحقوق الإنسان ، ومنها حرية التعبير والرأي وحقوق المرأة ومبادئ عدم التمييز العنصري.
وطالبت الجمعية بالتجريم الكامل لعمليات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والغير إنسانية ، والالتزام بوقف العقوبات الجنائية على حرية التعبير التي لا تحرض على العنف.
وأكدت المؤسسة على أهمية الإشارة إلى منع عمل الأطفال دون ال 15 عام ، والأعمال التي قد تشكل خطراً على صحة وسلامة الطفل دون ال 18 سنة ، وحماية الأطفال من الأعمال الاستغلالية ، إلى جانب تحقيق الحماية والمساواة للأطفال الغير معروف أهاليهم أو المولودين خارج إطار الزوجية.
وأوصت المؤسسة بأهمية ضمان أن أي قيود على حرية إنشاء الجمعيات أو التجمع يجب ألا يكون لها تأثير على جوهر هذا الحق وأن ينص عليها القانون. مواد متعلقة: 1. "هيومن رايتس" تطالب مجلس الشعب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات 2. هيومن رايتس: محاكمة مبارك عادلة وتبرئة رجال الداخلية إفلات من العقاب 3. «هيومن رايتس واتش» تدعو مصر لزيادة قواتها المسلحة في سيناء