بروكسل: صرحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة في تقرير نُشر الأربعاء أن إسرائيل والفلسطينيين لايحققون كما ينبغي في المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي اندلعت في العام الماضي في قطاع غزة. وكان تقرير لجنة الأممالمتحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب التي شنتها على القطاع قبل عام والذي خلفت سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني ودمرت مئات المنازل والمدارس والمؤسسات الحكومية، كما انتقد حركة "حماس" ،بشكل أقل، بسبب إطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل وطالب الجانبان بإجراء تحقيقات داخلية، وفي حال عدم إجراءها يتم عرض التقرير على مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن تقرير نافي بيلاي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في اشارة الى التحقيقات الاسرائيلية "يبدو انها غير مطابقة للمعاير المطلوبة للاستقلال العملي". وقالت بيلاي في تقريرها "إحدى الحالات أسفرت عن إدانة جندي بسرقة بطاقة ائتمانية "، مشيرة الى ان بعض الحوادث الاخرى لاتزال قيد التحقيق. وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية في رام الله وحركة حماس التي تحكم غزة ، قالت بيلاي " ليست هناك اى اشارة الى اجراء تحقيقات ذات مصداقية ". ومن ناحية اخرى ، اشار تقريرها ايضا الى انه منذ انتهاء الحرب ، أصبح حصار غزة اكثر شدة.. واضافت " سكان غزة لم يحصلوا على مساعدات او دعم مناسب للتعافي من اثار هذه العملية " . وفي الضفة الغربية ، قالت بيلاي انه بينما لاتزال الحركة مقيدة ، فان هناك تحسن كبير في فتح شريان حياة من جانب الجيش الاسرائيلي ليستخدمه الفلسطينيون. ومنع الفلسطينيون من استخدام الطريق الرئيسي 443 منذ عام 2002 وتقول اسرائيل ان هذا يرجع لأسباب امنية. وبصفة عامة ، فان التقرير انتقد حكم اسرائيل للاراضي الفلسطينية . وقالت بيلاي " الاحتلال لايزال السبب الرئيسي للانتهاكات المنتشرة على نطاق واسع للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيةللفلسطينين.