عندما قامت ثورة يناير قامت من أجل بناء مصر جديدة يحلم بها الجميع ، وكانت مشاركة الفنانون المصريون في الثورة ليس فقط بأعمالهم الفنية، ولكن كانت أيضا بأرواحهم ودمائهم، فقد أستشهد اثنين من شباب الفنانين في الأيام الأولى للثورة هما الفنان زياد بكير والفنان أحمد بسيوني، وقد كان لابد أن يكون لهذا الحدث الجلل تأثيره على المشهد التشكيلي المصري. ومن الطبيعي أن يكون أول مكان يشهد هذا التغيير هو نقابة الفنانين التشكيليين.. لكن للأسف بقي الحال على ما هو عليه، ولا مبالغة في القول بأن الوضع قد تغير للأسوأ، فبعد مرور ما يقرب من عام ونصف لم يتم تحقيق إنجاز واحد للنقيب الجديد ولا مجلس إدارته الذي أكون واحدة من اعضائة، فالحال قبل يناير كما هو بعد يناير بل ربما أسوأ.. وكأننا أصبحنا نسير في دائرة مفرغة أو في طريق مسدود، لا أمل في النجاة. عقول تجمدت لا تشعر بما حولها من تطورات، ترفض أي نوع من أنواع التغيير. عقليات لا ترغب أن تعمل ولا حتى تترك غيرها يعمل ..!! لقد تم عمل الانتخابات داخل النقابة في شهر مايو2011 وكانت هناك العديد من المخالفات القانونية في إجراء العملية الانتخابية وعدم وجود إشراف قضائي خصوصا في النقابة الفرعية في المنصورة والإسكندرية، وعلى الرغم من أن انتخابات النقابة كانت بعد ثورة يناير التي من المفترض أن تكون غيرت شئ من سلوك المحسوبية والمجاملات، إلا أن النقيب لم يبالى بمبدأ الشفافية والمساواة وقام بالاتصال بمعظم أعضاء المجلس للضغط عليهم لاختيار ثلاثة أشخاص بعينهم لتشكيل هيئة المكتب – دون إجراء انتخاب داخلي حقيقي – والمعروف أن هيئة المكتب يوكل إليها جميع الأعمال الإدارية والمالية والفنية للنقابة من اتخاذ لقرارات هامة وأحيانا دون الحاجة للرجوع للمجلس وبالفعل انصاع المجلس لطلب النقيب ولكن مع تسجيل تحفظي في الجلسة وأن تكون هذه الاختيارات ليست أبدية ويمكننا كمجلس إعادة انتخاب هيئة المكتب بعد مرور ستة أشهر.. وهو ما أطالب به حاليا. ومن ناحية أخرى تعاني النقابة من ضعف الموارد المالية ولم يضاف لها أي موارد جديدة لدرجة جعلت النقيب يهدد أعضاء النقابة في اجتماعات الجمعية العمومية (بقطع المعاش أو تخفيضه إلى 60 جنية شهريا بدلا من مئة جنية وعليهم التفكير في إيجاد مصادر تمويل)على حد قوله. والمنطقي أن إيجاد مصادر تمويل للنقابة من أهم مسئوليات النقيب ومجلسة، وخصوصا وأن المعاش الذي تقدمة النقابة معاش هزلي يكاد يكون أقل معاش بين جميع النقابات ..!! الحفل الذي لا يقام أبدا..!!؟؟ ومن منطلق تحمل المسئولية والتفكير الجاد لإيجاد مصادر تمويل متنوعة تصب جميعها في صندوق المعاشات، كان القرار من خلال عملي كمقررة لجنة العلاقات العامة بالمجلس أن افرغ نفسي وابذل أقصى ما في وسعي لإنقاذ صندوق المعاشات وضخ أموال نستطيع من خلالها زيادة المعاش وتأمينه واخترت مجموعة من أكفأ وأنشط الفنانين الأعضاء لتشكيل لجنة العلاقات العامة. وقد لاحظنا أن النقابة تعلن كل عام عن إقامة حفلة فنية يشارك فيها الفنانين /المطربين من أعضاء النقابة لكن هذه الحفلة لم تقم أبدا دون اى سبب مفهوم ..!! فقررنا أن نقوم بعمل حفل ومهرجان عام لنقابة الفنانين التشكيليين يستمر لمدة عشرة أيام نستطيع من خلاله تحقيق ثلاثة أهداف أولا: تحقيق الدعاية والترويج الإيجابي محليا ودوليا للفنان والفن التشكيلي. ثانيا:تحقيق عائداً مادياً يصب ويغذيصندوق المعاشات. ثالثا: الترويج للنقابة إعلامياً وثقافياً وفنياً وإنعاشها والعمل على جذب أعضائها من جديد. وبالفعل تم الاتفاق على تفاصيل الحفل وخطوات التنفيذ من قبل اللجنة وقد تم عرضها على أعضاء المجلس والنقيب.. ومسجل موافقات المجلس بجميع محاضر الجلسات. استطعنا أن نحصل على موافقة السيد وزير الثقافة على تخصيص قاعات المسرح الكبير وقاعات المسرح المكشوف بدار الأوبرا وقاعات قصر الفنون (مجانا) لتخصيصهم للمهرجان وكان على النقيب تحمل مسئوليته في متابعة حجز قاعات القصر لإتمام فعاليات المهرجان وبالفعل اعتمدنا علية ولكن كانت المفاجأة أنه لم يقوم بأي حجز أو مخاطبة أي مسئول في ذلك وكانت النتيجة عدم إتمام حجز قاعات قصر الفنون؟؟ وعلى الرغم من ذلك واصلنا العمل بإصرار وعزيمة وبالفعل وبعد محاولات مضنية استطعنا أن نقنع الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان على الحجار بإحياء الحفل والتبرع بأجرهما وتصويره تليفيزيونيآ وبيعة للفضائيات لصالح معاشات النقابة. واستكمالا للإجراءات طلبت إدارة الأوبرا من النقابة بعض الأعمال الإدارية مثل خطاب من الضرائب يفيد إعفاء الحفل من الضرائب كما ينص قانون النقابة المادة 67 مكرر من قانون النقابة رقم 83 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1983تنص على الإعفاء الضريبي وفد تسلم السيد النقيب هذا الطلب بتاريخ 5/10/2011 ، إلا أنه لم يحرك ساكنا وهو ما يؤكد عدم رغبته في إتمام الحفل بلا سبب واضح مع الإصرار على منعنا من مخاطبة الجهات الرسمية لانجاز ما يجب علية اتخاذه، وأخذ يماطل في الرد بحجج وأعذار مختلفة حتى فاجأنا بالرد في تاريخ 14/11/ 2011 بأن رد الضرائب أن الحفل خاضع لضريبة الملاهي لعدم توافر شروط الإعفاء دون أن يجهد نفسه بإرسال المستشار القانوني لتفسير وإيضاح نص قانون النقابة والذي ينص وبشكل واضح على إعفائنا من ضريبة الملاهي !! ثم تم الاتفاق مع إحدى الشركات القابضة و المنظمة للحفل (إحدى شركات بنك( C.I.B والتي لها سابقة أعمال في غاية الأهمية، وكانت أهم بنود الاتفاق أن تنظم الشركة وتمول جميع فعاليات المهرجان على نفقتها الخاصة وتكون النسبة في الأرباح 60% لصالح النقابة و 40% لصالح الشركة تقسم بعد انتهاء الحفل بعشرة أيام بحد أقصى، وبعد العديد من الصعوبات والمجادلات امتدت لأكثر من ستة ساعات يوميا لمدة ثلاثة أيام.
اخيرآ... تم توقيع العقد بين النقيب والشركة بعدها فوجئنا بقيام مستشار النقابة باختلاق خلافات متعددة مع موظفي الشركة الراعية ثم يقوم النقيب على أثرها بتمزيق عقد الاتفاق ويلقيه في وجه ممثل الشركة ويقوم بعدها بطردهم وبشكل علني و بطريقة تخلو من أى مبرر أو عذر للنقيب وأعلن أمام الجميع انه لا يريد إقامة الحفل ولا يريد أى نشاط بالنقابة ؟؟؟ كل هذا أمام مجموعة من الأعضاء أصابتهم جميعا الصدمة وحالة من الذهول مما يحدث. وبعد كل ما عانيناه من تحدي ودأب تحت ظروف قاهرة لإتمامه غير مبالي بما بذل من جهد ووقت ومال تطوعنا به عن حب وحماس في سبيل إتمام هدفنا وإقامة الحفل.. هل هذا معقول؟!! . والأعجب من ذلك أن يقوم مستشار النقابة بتقديم مذكرة للمجلس يتطاول فيها بالسب والإهانة والاتهامات على مقررة لجنة العلاقات العامة وأخذ موافقة النقيب على تحرير محضر ضدها في قسم قصر النيل!!. علامات استفهام وعلامات تعجب وبعد رؤية حال نقابة ونقيب ومجلس بهذا الشكل يسوء وضع النقابة يوما بعد يوم والمفترض أن تكون مهامهم الأساسية تفعيل دور اللجان ومتابعة أعمالهم وتذليل الصعاب والمشاكل ومع الأسف لم يحدث مما كان له الأثر على فقدان النقابة لأهدافها الأصيلة وإيصالها لحالة من الجمود والتردي الواضح منها : الإخفاق في إتمام انتخابات الشعب الخاصة بالنقابة بشكل متعمد حتى الآن والتي من شأنها بحث المشاكل والسلبيات والعمل على حلها والطموح والآمال الخاصة بالشعبة والعمل على تحقيقها. الإخفاق في تقديم أى نشاط أو خدمات واضحة للأعضاء مثل علاج صحي حقيقي أو توفير إسكان اقتصادي أو زيادة للمعاش أو وحدات مصايف دائمة وأنشطة مفيدة اجتماعية أو رياضية أو أى نوع من الاهتمام والرعاية للفنانين ....الخ. القيام بتحصيل أموال من حركة "حرية الدفاع عن الإبداع"؛ لعمل المطبوعات الخاصة بالمسيرة مما يتنافى مع قانون النقابة ووضعنا كفنانين في حرج لا يليق بنا أو بمستوى نقيب التشكيليين أمام النقابات. وجود العديد من الملحوظات على ميزانية الحساب الختامي للسنة المالية الماضية في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب التجاوزات المالية المتعددة. عدم عرض مشروع ميزانية خاص بالسنة المالية المقبلة سواء على مجلس الإدارة أو على الجمعية العمومية وكأن الأمور تدار بشكل إرتجالى. تجاهل النقيب وهيئة المكتب لعرض المواضيع والقرارات الهامة على أعضاء المجلس وتعمد تهميش المجلس وتجاهله في معظم الأمور الهامة التي تتعلق بالنقابة، مع صدور قرار فردى ومخالف للقانون من النقيب بعدم السماح لأى عضو بالمجلس من الاطلاع على اى مستند إلا بعد الرجوع إليه و من حق النقيب الموافقة أو الرفض ؟؟ تقرير لجنة الإسكان بالنقابة والذي أفاد بوجود العديد من الشبهات المالية والفنية بمبلغ يتجاوز خمسة وسبعون ألف جنية نظير رسومات أرض 6 أكتوبر التي تمتلكها النقابة!!. إصرار النقيب وهيئة المكتب على تنفيذ موقع إلكتروني بتكلفة خمسة وخمسون ألف رغم أنه يمكن تنفيذه بمبلغ أقل من هذا بكثير مع العلم أن هناك موقع إلكتروني خاص بفرعنا بالإسكندرية الموجود بالفعل والذي تكلف أكثر من عشرة آلاف جنيه ولا يجوز أن يقوم كل فرع بتنفيذ موقع منفصل وخاص به. التغيب الدائم والمستمر للعديد من أعضاء هيئة المكتب أو حضورهم الغائب وتعمد إحداث فوضى كلامية وشغب من بعضهم أثناء الجلسات أو الاستعجال الدائم على الانصراف لانشغالهم بمواعيد أخرى، ووصل حد الاستهتار إلى درجة النوم احيانآ داخل الجلسات أو الجلوس في الحديقة أثناء الجلسات والذي أثر على الأداء العام بالسلبية وتسبب في تعطيل أداء المجلس بشكل عام. عدم النجاح في إيجاد موارد مالية للنقابة من شأنها رفع المستوى العام للنقابة والمستوى الأدبى والفني للأعضاء، بل وصل إلى إفشال أى نشاط من شأنه إيجاد موارد مالية او نشاط يفيد الأعضاء اقتصاديا مثل عدم إتمام التخفيض الخاص بتذاكر الطيران بعد أن أرسل لنا وزير الطيران بالموافقة على عمل خصم خاص، فما كان من النقيب سوى أنه أهمله بلا سبب ولم يرد عليه بدون مبررات حتى افقدنا ميزات كان من الممكن أن يستفيد منها الأعضاء. تخبط عام في مسألة الإدارة العامة للنقابة وعدم إخطار أغلبية الأعضاء بمواعيد الجمعيات العمومية، وتوقيع غرامات عالية على المتغيبين رغم عدم علمهم بالمواعيد؛ مما كان له الأثر السلبي والأداء الغير مرضى في كل المجالات وعدم النجاح في خلق مناخ صحي ومتعاون للعمل بين الأعضاء وأخيرآ كنا نتمنى أن نحظى كفنانين بقيادة قادرة على إحداث التغيير المنشود واستبدال حال الجمود وقيادة النقابة لمستقبل مشرق يليق بالتغيير الشامل الذي تمر به البلاد.
