تقدم طارق خليل، عضو اللجنة الوزارية المشكلة للتحفظ على شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، بابو المطامير ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، يتهمه بالتورط في بيع أرض النوبارية للمستثمر السعودي حينما كان رئيساً للجنة الوزارية لقطاع الأعمال وتوسيع قاعدة الملكية "برنامج الخصخصة". كانت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قد قررت استرداد 19 ألف فدان من شركة نوباسيد المملوكة لمستثمر سعودي كان قد ضمها لاراضى الشركة بنطام وضع اليد دون اذن مسبق من الهيئة والجهات المختصة. فجر الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة تعمير المشروعات والتنمية الزراعية مفاجأة أثناء اجتماع اللجنة،بتأكيده عدم أحقية الكعكي في اللجوء للتحكيم الدولي، وأن المحاكم المصرية وحدها تختص بنظر الأمر، حسب العقد وقال: إن رئيس الوزراء شدد على سحب أراضى وضع اليد أو تقنينها، بما فيها ال37 ألف فدان، التي استولى عليها المستثمر السعودي وباعها، لافتاً إلى أن "المستثمر استغل أختام "الشركة القابضة للتنمية الزراعية» عام 1997 ووضع يده على 37 ألف فدان بالنوبارية دون وجة حق بالإضافة إلى مبانى ومساكن واستراحات بالقاهرة والنوبارية.