بناء على اتفاقية " تبادل السجناء" بين السعودية والعراق يعد تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء السعوديين قرار حتمي ، ولا دخل فيه لسلطات البلدين ، حيث استبعدت الاتفاقية المحكوم عليهم بالإعدام ، وبهذا سيكون مصيرهم "الموت" . وذكرت تقارير صحفية سعودية أن السلطات العراقية تتجه لتنفيذ حكم الإعدام بحق سعوديين قبل عيد الأضحى المقبل، في إطار سلسلة من الإعدامات القضائية المتوالية لسعوديين متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب.
ونقلت صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر أمس الاثنين عن مسئولين في سجن الحماية القصوى في بغداد أنه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء السجناء قبل عيد الأضحى المقبل، ومن بينهم ثلاثة سعوديين، هم عبدالله عزام القحطاني، علي حسن فاضل الشهري، وفيصل أحمد الفرج، فيما يقبع آخران في سجن الرصافة، هما شادي مسلم المعلا الصاعدي، وبدر عوفان رهق الشمري.
وعلى الجانب الأخر نفى حسن الشمري وزير العدل العراقي ، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" من بغداد أمس الاثنين أن تكون وزارة العدل العراقية قد قررت إعدام سجناء سعوديين قبل عيد الأضحى المبارك، أو أن وزارته تتشدد مع سجناء عرب وسعوديين بالذات.
وقال الشمري ، إنه ليس هناك أي استهداف لسجناء سعوديين أو غيرهم، مشيرا إلى أن وزارتنا باعتبارها مسئولة عن إيواء السجناء لا تفرق بين أي سجين وآخر.
وقالت الصحيفة إن محامي عبد الله عزام القحطاني المحكوم عليه بالإعدام "تقدم بنقض حكم الإعدام كونه مبنيا على تحقيق جرى في معسكر شرف في طرف بغداد، وهو معسكر غير نظامي، والتحقيق فيه يعد مخالفة للقانون.
مصير مجهول
وفي هذا السياق ، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية تكثف اتصالاتها مع الجهات العراقية لمعرفة مصير السجناء السعوديين ، حيث أن هناك معلومات حول إعدام بعض المواطنين السعوديين خلال الفترة القريبة دون تأكيد رسمي من الجهات الرسمية العراقية.
وأكد تضارب الأنباء حول عدد السجناء السعوديين بالعراق حيث ترددت معلومات عن تواجد أكثر من 100معتقل ومعلومات أخرى تشير إلى وجود 56 معتقل فيما تأكد لنا أن هناك 30 معتقل بسجن سوسة محكوم عليهم بعدة أحكام سجن وبمدد متفاوتة، وقال إن السلطات الأمريكية والعراقية أطلقت عدد من المعتقلين خلال الفترة الماضية.
تبادل السجناء
ويأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه السفير العراقي لدى المملكة غانم علوان الجميلي أن اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق تشمل كل سجين محكوم في فترة سجن معينة، أما أحكام القصاص والإعدام فقد اتفقت الحكومتان بعدم شمولهم.
وكشف أن اتفاقية التبادل ستشمل النساء سواء كن محكوما عليهن في المملكة أو العراق، مشيرا إلى أن هناك العديد من السجناء السعوديين قضوا الحكم في العراق وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء المدة.
وبدوره ، قال وزير العدل العراقي حسن الشمري بأن "الاتفاقية معروضة على مجلس النواب "البرلمان" العراقي منذ فترة للمصادقة عليها ولتصبح نافذة، وقد طالبنا بالإسراع في إجراءات التصديق لتنفيذها ونقل السجناء السعوديين"، منبها إلى أن هذه الاتفاقية لا تشمل المحكومين بالإعدام وإنما تشمل العقوبات المانعة للحرية؛ أي السجن.
وأوضح الشمري أن وزارته "جهة تنفيذية لا تتدخل في موضوع أحكام الإعدام سوى بالتنفيذ، وذلك بعد أن تستكمل الإجراءات القانونية من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي تصدر محاكمة الأحكام القطعية وبعد تمييزها وبين رئاسة الجمهورية التي تصادق على قرار الحكم، أي أن الحكم لا ينفذ ولا يصبح جاهزا للتنفيذ دون مصادقة رئاسة الجمهورية.
وتابع : وإذا صادقت رئاسة الجمهورية عند ذاك يحال الموضوع علينا ويصبح لزاما علينا تنفيذه، أي أننا لا نتدخل بتنفيذ أو عدم تنفيذ القرار المصدق، وإنما علينا أن ننفذ فقط، وهذا ينطبق على أي محكوم بالإعدام سواء كان عراقيا أو عربيا غير عراقي". مواد متعلقة: 1. صحيفة: اعدام سعودي عبر حقنة بمادة "الأسيد" الحارقة في العراق 2. أنباء عن إعدامات جديدة لسجناء سعوديين بالعراق قبل العيد
