قال محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق أنه تم دعوة جميع أعضاء المجلس المنحل للاجتماع لتدارس كيفية مواجهة حكم المحكمة الدستورية العليا الذي وصفه بالتعدي على كيان مجلس الشعب. وأضاف أنهم سوف يسعون للاجتماع داخل مقر المجلس وإذا تعثر ذلك سوف يتم الاجتماع خارجه، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا والدستورية لا تملك حل سلطة أخرى وفقا لنصوص قانونية، حسب قوله.
وأشار في مداخله هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي يُذاع على قناة «المحور» إلى أن المحكمة الإدارية العليا لم تفصل فيما تم طرحه من دفاعات ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، مضيفا أن المحكمة الدستورية التي لا تملك ولاية إصدار مثل ذلك الحكم، وعليه فان الحكم الصادر عنها منعدم وهو ما ينطبق من وجهة نظره على حكم المحكمة الدستورية، مشددا على انه ليس في قانون المحكمة الدستورية ما يعطيها الحق في حل مجلس الشعب أو حل رئاسة الجمهورية أو أن تقضي بحل المحاكم على مستوي الجمهورية، وإنما اختصاصها هو إلغاء النصوص المخالفة لأحكام الدستور.
وفي نفس السياق، عاب يوسف البدري عضو مجلس الشعب السابق على النائب محمد العمدة وباقي النواب الذين ينون حضور ذلك الاجتماع على الرغم من وجود حكم قضائي بحل المجلس يجب أن يُحترم.
واتهم البدري حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة تلك الجبهة حيث انه كان يمثل أغلبية في البرلمان رغبة منه في السيطرة على كافة مفاصل الدولة وسعيا ل"أخونة" مصر، ضاربا مثال بالمهندس سعد الحسيني القيادي الإخواني البارز وعضو مجلس الشعب السابق وعضو مكتب الإرشاد وأخيرا صار محافظاً لكفر الشيخ.
وقال البدري: "إن مجلس الشعب كان يُدار من خلال «مكتب الإرشاد» وليس من داخل القاعة، أي أن مجلس الشعب لا يمثل مصر وإنما يمثل مصلحة جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف أن الراغبين في عودة المجلس المنحل يخشون من إجراء انتخابات جديدة، واصفا الانتخابات التي جاءت بذلك المجلس ب«المزورة».
ونفى العمدة أن يكون ما يسعى إلية من وراء تلك الدعوة هو مصلحة شخصية أو سعيا لاتخاذ جبهة الإخوان، مشيراً أنه يشاركه في تلك الدعوة العديد من الفئات مثل الوفد والنور ومجموعة من الأحزاب الأخرى وليس فقط الحرية والعدالة.
