أوضح محمد العمدة -عضو مجلس الشعب السابق- أن دعوته لاجتماع أعضاء مجلس الشعب المنحل غدا (الإثنين) جاءت لدراسة كيفية مواجهة حكم المحكمة الدستورية بحلّ مجلس الشعب. ورغم حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وتأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا قال العمدة: "الإدارية العليا لم تفصل نهائيا في الطعون المقدمة منّا في حكم المحكمة الدستورية"، مضيفا: "الدستورية ليس من حقها أن تحل مجلس الشعب لأن هذا جور واعتداء على سلطتها". وتابع العمدة -خلال مداخلة هاتفية ببرانمج "90 دقيقة" والذي يُذاع على قناة المحور- قائلا: "المحكمة الدستورية خالفت القانون بتدخلها في سلطة أخرى حينما قررت حل مجلس الشعب". وأكد عضو مجلس الشعب السابق أنه ضمن 10 أعضاء بالمجلس وجّهوا الدعوة لباقي الأعضاء للاجتماع غدا في مجلس الشعب أو في أي مكان، نافيا أن يكون أحد الداعين للاجتماع من حزب الحرية والعدالة. من جانبه قال يوسف البدري -عضو مجلس الشعب السابق- إنه لن يحضر الاجتماع المقرر غدا والذي دعا إليه محمد العمدة وأعضاء آخرين. وأرجع البدري -خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج- السبب وراء عدم حضوره للاجتماع إلى أنه يرفض عودة مجلس الشعب لأنه كان يُدار من مكتب الإرشاد وأنه كان ضمن مسلسل أخونة الدولة. وفي مداخلة هاتفية بنفس البرنامج أكد حسن أبو العزم -عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور- أنه لن يحضر أي من نواب الحزب للاجتماع الذي دعا إليه النائب محمد العمدة. أما عن حزب الحرية والعدالة فقد أعلن طارق الدسوقي -عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة- أن الحزب لن يشارك في اجتماع الغد، مؤكدا: "نحن نحترم أحكام القضاء". وأردف الدسوقي -خلال مداخلة بالبرنامج ذاته- قائلا: "ليس معنى احترامنا لأحكام القضاء أننا راضون عن الحكم"، مشيرا إلى أن المجلس تم حلّه بتعسف ودون إرادة الشعب.