وصف "محمد الريس" محامي ضباط 8 إبريل قرار وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي بتخفيف عقوبة الضباط المحبوسين على ذمة اشتراكهم في الثورة من 3 إلى سنة واحدة ، بأنه قرار ليس له أي قيمة أو معنى فصدور هذا القرار لضباط 8 إبريل و البالغ عددهم 22 ضابط عدا الوديع له مغزى و معنى كبير ، مضيفا انه مازال هناك 3 قضايا أخرى وقضية حكم صدر الحكم فيها ب6 شهور عليهم . وكشف الريس عن أن إنتشار هذا القرار إعلاميا له معنى واحد فقط لامتصاص الغضب العام إزاء قضية الضباط، كما أن حديث رئيس الجمهورية في أمريكا عن الضباط وأنهم 4 فقط يدل على عدم دراية بالقضية ولا يوجد دراسة لها كما قال، أو من الممكن أن يكون تم نقل القضية له بشكل خاطئ، وقد يكون هناك تعمد في إيصال القضية له بطريقة مختلفة ،مشيرا إلى أن حل هذه القضية يكمن في قرار عفو كامل من رئيس الجمهورية للضباط فعندما يتخلى ضابط عن كل هذا و يضحي بوضعه و مكانته ومستقبله من أجل الثورة فيجب تكريمه وليس سجنه.
كان وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتخفيف العقوبة عن 21 ضابطا في قضية التظاهر بالزى "الميري" من 3 سنوات إلى سنة مع إيقاف التنفيذ وهم مقدم إياد إمام ، مقدم خالد الخولي، رائد حسن عبد الحميد، رائد محمد عبد القادر، رائد محمد عمر، رائد احمد نجدي، نقيب محمد أبو زيد، نقيب إبراهيم الشرع ، نقيب محمد فهمي ، ملازم أول ياسر بخاتي، ملازم أول إبراهيم الجعفري ، ملازم أول حسين سعد ، ملازم أول أحمد أبو الحسن ، ملازم أول محمود بدير، ملازم أول أحمد الخولي ، ملازم أول احمد سمير، ملازم أول احمد رشاد، ملازم أول محمد رفعت، ملازم أول رامي احمد عبد العزيز ، ملازم أول محمد الحنفي و ملازم أول مصطفى عبد المجيد. مواد متعلقة: 1. موفد محيط: تزايد أعداد مسيرة مؤيدي ضباط 8 إبريل ويتجهون الآن إلى دار القضاء العالي 2. "غد الثورة" يطالب بالإفراج عن الملازم محمد طارق و ضباط 8 إبريل 3. "6 إبريل المنيا" تطالب بالافراج عن ضباط 8 إبريل.. ومحاكمة "العسكري"
