أعلنت جميع الحركات النسوية والمبادرات المناهضة للتحرش، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، عن القيام بوقفة احتجاجية سلمية وتنظيم سلاسل بشرية في يوم الخميس 4 أكتوبر 2012 أمام (قصر الاتحادية) في تمام الساعة الخامسة مساء. والهدف من تلك الوقفة هو: · تقديم وثيقة مجمعة للسيد رئيس الجمهورية الدكتور/ محمد مرسى ،تتضمن كافة مطالب النساء التى يجب تضمينها في الدستور. تقديم مطالبات بمشروع قانون التجريم ظاهرة التحرش الجنسي التي تفاقمت في الشارع المصري مؤخرا، والتي تنم عن ظاهرة مجتمعية خطيرة يجب مواجهتها بكل حسم.
وأهاب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بجميع المؤسسات والأحزاب والشخصيات العامة، وكل من يؤمن بقضيتهم الوطنية العادلة، بالمشاركة في تلك الوقفة، كما دعوا جميع المسئولين في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وجميع الصحف إلى تغطية هذا الحدث الهام، مؤكدين في بيانهم إلي إن كفاح المرأة المصرية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليس وليد اليوم، وليس بدعة أو استيرادا لأفكار من الغرب كما يحلو لمناهضي حرية المرأة وتقدم المجتمع تسميتها، بل هو جزء لا يتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان، وتاريخ طويل وطني مشرف بدءا من المشاركة الفعلية مع الرجل في الكفاح ضد قوى الاستعمار والاحتلال أسفر عن سقوط شهيدات من أجل الحرية والكرامة الوطنية، ومرورا بمكافحة قوى الرجعية والتخلف أثمرت بزوغ أسماء لرائدات نسائيات في شتى المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أثبتن كفاءتهن بوصولهن إلى أعلى المراتب رغم كل الظروف المجتمعية الصعبة،ورغم التيارات المقاومة لتحرر المرأة ومن ثَمّ تحرر المجتمع ونهضته.
وأشار البيان إن تقدم المجتمعات الحرة يقاس بمدى تقدم وضع المرأة فيها، ومدى تقدير المجتمع لها كإنسان خلقه الله حرا على قدم المساواة في إنسانيتها مع الرجل، ووجه لها الخطاب والتكاليف والمسئولية والحقوق كالرجل.
ولن تقبل المرأة الرجوع عن كافة مكتسباتها في التعليم والعمل،ولن تتنازل عن المطالبة بالمساواة الكاملة في كافة الحقوق والواجبات في الدولة والأسرة، ولا عن مطالبها بتقلد المناصب العامة والقيادية في جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفى مواقع اتخاذ القرار بنسبة تعادل نسبة وجودها في المجتمع المصري كله، دون تمييز بسبب التوجهات السياسية أو العرق أو الدين.
إن النساء قوة بشرية لا يستهان بها، ولا غنى عنها لنهضة الدولة المصرية حتى تتبوأ مكانتها التي تستحقها في العالم الحديث بين دول سبقتنا كثيرا رغم أحقية مصر باحتلال مكانتها كقوة إقليمية كبرى.