أكد «محمد السعيد» عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن المادة الثانية باقية كما نص عليها دستور 71. وأضاف خلال تصريح له ل"محيط"أن نحو 30 عضوا بالجمعية يمثلون مختلف التيارات اجتمعوا اليوم وتم الاتفاق على أن تظل المادة الثانية من الدستور بنصها في دستور 1971 دون تعديل.
وكان الأزهر الشريف قد أعلن أمام اللجنة العامة عن رفضه أن تكون المرجعية له، وإصراره على إبقاء المادة الثانية من الدستور كما هي، وهو الموقف الذي قوبل برفض من عدد من الأعضاء الممثلين للتيار السلفي داخل الجمعية إلا أن الأغلبية أصروا على بقاء المادة الثانية كما هي بدستور 71 دون أي تعديل عليها. مواد متعلقة: 1. منال الطيبي تستقيل من "التأسيسية" وتؤكد الدستور الجديد مهمته «تصفية الثورة» 2. عفت السادات: عدم «دستورية» مجلس الشعب يحتم على الرئيس إعادة تشكيل «تأسيسية الدستور» 3. الخراط ل "محيط": موقف الأزهر تجاه المادة الثانية من الدستور سليم 100%