ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في الوقت الذي تحتفل فيه السلطة الوطنية الفلسطينية بالذكرى السنوية ال19 هذا الشهر على توقيع اتفاقيات أوسلو، فإنها تواجه أزمة مالية يقول الخبراء إنها قد تهدد عملياتها في المستقبل واستقرارها. وقالت الصحيفة - في سياق تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني :"إن صندوق النقد الدولي قال العام الماضي إن السلطة المدعومة غربيا بنت مؤسسات وسياسات مالية سليمة من أجل إدارة اقتصاد الدولة في المستقبل، لكن بحسب أسامة كنعان رئيس بعثة الصندوق للضفة الغربية وقطاع غزة فإن شيئا لم يتغير".
وأضافت أنه ومع ذلك فإنه ليس هناك دولة في الأفق بالإضافة إلى أن اتفاقيات أوسلو التي كانت تهدف إلى ترتيبات مؤقتة تمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا امتدت لما يقرب من عقدين متسببة في استمرار ما يقول النقاد إنه شروط تحد حاليا من التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الصحيفة أن السلطة تحتاج 400 مليون دولار كمساعدات مباشرة لتغطية الفجوة في ميزانية عام 2012 وواجهت غضبا شعبيا متناميا بسبب إجراءات التقشف وزيادات الأسعار التي ولدتها القوى الخارجية بوجه عام.
وأشارت إلى أنه برغم ذلك وبحسب كنعان فإنه من أجل تحقيق تعاف اقتصادي مستمر وتقليل البطالة ودعم إصلاحات السلطة فإنه من الضروري للقيود التي تفرضها إسرائيل على التجارة الفلسطينية أن يتم تخفيفها إلى جانب تقديم المانحين المساعدات الكافية.
ولفتت إلى أن كنعان حذر من أن المكاسب التي تحققت في الأعوام الأخيرة على صعيد بناء المؤسسات والإصلاحات سيتم هدمها وفي النهاية لن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على العمل.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن أسامة كنعان رئيس بعثة الصندوق للضفة الغربية وقطاع غزة الذي تحدث هاتفيا من واشنطن بنى تقييمه على نتائج رحلة تقصي حقائق قادها مؤخرا إلى الأراضي الفلسطينية، وأن تقريرا بشأن هذه الحقائق سيتم تقديمه في ال23 من الشهر الجاري في مؤتمر المانحين بالأمم المتحدة.
ونوهت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تترنح بالفعل تحت وطأة الضغوط، وأن الحكومة التي هزتها أيام من الاحتجاجات الشعبية بسبب زيادات أسعار الوقود والتكلفة المتزايدة للعيش تراجعت بشكل متسارع هذا الأسبوع عن بعض من إجراءات التقشف التي اتخذتها مثل زيادة في الضرائب.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية طالبوا بمراجعة اتفاقيات أوسلو وتغيير للجانب الاقتصادي الذي أحلق بها حيث يقول النقاد إن هذا الاتفاقيات سمحت لإسرائيل بالاستمرار في احتلالها للمناطق التي سيطرت عليها في حرب الشرق الأوسط عام 1967 بينما لا تحملها مسئولية العناية بالسكان. مواد متعلقة: 1. السلطة الفلسطينية تطلب رسميا من إسرائيل مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية 2. عريقات: السلطة الفلسطينية تنهار بسبب الممارسات الاسرائيلية 3. موظفو السلطة الفلسطينية غاضبون بسبب خصم 12% من رواتبهم
