اجتماع طاريء للجامعة العربية حول طرد سكان الضفة

القاهرة : أعلنت جامعة الدول العربية الإثنين أنها ستعقد الثلاثاء اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة قرار الحكومة الإسرائيلية بطرد آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة والضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي القول إن الأمانة العامة للجامعة دعت إلى عقد هذا الاجتماع لمناقشة كيفية التعامل العربي مع قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
ووصف بن حلي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنه يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي تتبعها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع الاعداد للاجتماع الوزاري القادم للمنتدى العربي الصيني المقرر عقده في بكين يومي 13 و14 مايو القادم.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت الأحد عما وصفته أمرا عسكريا إسرائيليا سيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع وسيمكن الجيش الاسرائيلي من ابعاد الالاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية بادعاء أنهم متسللون قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج فلسطين .
وأضافت الصحيفة أن الأمر العسكري وقعه قائد قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي اللواء جاد شمني في 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور أي يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل .
ويتيح الأمر العسكري لسلطات الاحتلال طرد ومحاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم تصل أحكامها إلى السجن سبع سنوات وفور بدء سريان مفعول الأمر العسكري، الثلاثاء، سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة إلى مخالفين للأمر العسكري ومرشحين للمحاكمة وعقوبة الطرد والسجن.
وذكرت "هآرتس " أنه بالاستناد إلى أنشطة وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه بالإمكان الاستنتاج أن المجموعة الأولى من الفلسطينيين الذين سيوجه ضدهم الأمر العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم المسجل في بطاقات هوياتهم هو قطاع غزة، أي مواليد غزة أو أولادهم الذين ولدوا في الضفة.
كذلك سيكون ضمن المجموعة الأولى التي يستهدفها الأمر العسكري الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج فلسطين ولسبب ما فقدوا مكانتهم في المواطنة أو هم أزواج أجانب لفلسطينيين.
جدير بالذكر أن الأمر العسكري الجديد يوسع بشكل كبير التعريف الذي اتبعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأمر العسكري الذي أصدرته في العام 1969 والذي كان يسري على من قدموا إلى الضفة من دول كانت تعتبرها إسرائيل (عدوة) وقتئذ وهي الأردن ومصر وسوريا ولبنان.
ومن المعروف ان الفلسطينيين من اهالي غزة والمقيمين في الضفة يحصلون في العادة على تصريح مكوث هناك لفترات تتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر يتم تجديدها من خلال مكاتب التنسيق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي.