صورة أرشفية تبدأ محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعد غد الخميس أولى جلسات محاكمة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور" في قضية إتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية في ضوء بلاغات قدمت إليها من بعض المواطنين اتهموا إسلام عفيفي وجريدة الدستور بالحض على الفتنة الطائفية وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدة. وقامت النيابة العامة فى مستهل التحقيقات بإصدار قرار بمنع إسلام عفيفي من مغادرة البلاد ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيق ولحين التصرف في التحقيقات, كما تم ضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور موضوع الاتهامات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية قبيل بدء التحقيق. وأحيل عفيفي لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليه النيابة اتهامات تتعلق بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة في أعداد من جريدة الدستور، تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس. وأشارت النيابة - في معرض قرار الإحالة - إلى أنها باشرت التحقيق في البلاغات العديدة المقدمة إليها من بعض المواطنين في هذا الشأن, وما ورد في تحريات الشرطة, وأن التحقيقات قد أسفرت عن توافر أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع الجرائم سالفة البيان وارتكاب عفيفي لها, لافتة إلى انها (النيابة) قد حددت أكثر من موعد له (عفيفي) كي يتم استجوابه إلا انه تخلف عن الحضور. جدير بالذكر أن الاتهامات المسندة إلى إسلام عفيفي تندرج تحت بند المواد المعاقب عليها أمام محكمة الجنح, غير أن كون الاتهامات قد ارتكبت في حق شخص رئيس الجمهورية, يجعل محكمة الجنايات - بموجب القانون صاحبة الاختصاص الأصيل في المحاكمة, ذلك أن القانون حدد محكمة الجنايات لنظر وقائع السب والقذف والإهانة التي تقع بحق الشخصيات العامة من كبار مسئولي الدولة والوزراء وأعضاء البرلمان, فيما تختص محاكم الجنح بنظر القضايا المماثلة التي ترتكب ضد الأفراد العاديين.
