رويترز - اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة ابن رئيس وزراء سابق في قضية مخدرات وان أفرج عنه بكفالة في وقت لاحق في أحدث حلقة من حلقات الصراع بين المحكمة العليا والحزب الحاكم. ويمكن أن يضر هذا الصراع بالديمقراطية في باكستان ويشتت جهود الحكومة التي تواجه مشاكل عدة منها الفقر وتمرد طالبان ونقص حاد في الكهرباء.
وقالت الشرطة إنها احتجزت علي موسى جيلاني قبل مثوله المقرر أمام المحكمة. وفي وقت لاحق أفرج عنه بكفالة إلى حين استئناف القضية يوم 25 سبتمبر.
وفي يونيو الماضي نحت المحكمة العليا في باكستان والده يوسف رضا جيلاني عن رئاسة الحكومة لرفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
ويمكن لرئيس الوزراء الحالي رجاء برويز أشرف أن يلقى نفس المصير إذا لم يعد فتح قضايا الفساد ضد زرداري.
وبثت قنوات تلفزيونية لقطات للشرطة وهي تنزل موسى جيلاني من سيارته عنوة وتضع الأصفاد في يديه.
وهو متهم بالضغط على مسئولي وزارة الصحة لتجاوز الحصص المسموح بها لتصدير مادة الافدرين المستخدمة في أدوية السعال والتي يمكن استخدامها أيضاً لزيادة النشوة.
واشتهر افتخار تشودري رئيس المحكمة العليا بملاحقة أقوى الشخصيات في باكستان منها أعضاء في حزب الشعب الباكستاني الحاكم والجيش الذي حكم البلاد لما يزيد على نصف سنوات استقلالها عن بريطانيا.
ويقول منتقدوه انه يخوض في مجالات خارج اختصاص المحكمة ويخلق توترات سياسية تزعزع استقرار البلاد.
واتهم مالك رياض وهو رجل أعمال في قطاع العقارات تشودري بغض الطرف عن تصرفات مالية مزعومة لابنه. وقال رياض أنه أعطى ارسلان افتخار تشودري ابن كبير القضاة أكثر من ثلاثة ملايين دولار. وينفي ابن تشودري هذه المزاعم. مواد متعلقة: 1. مقتل 9 من عمال البناء برصاص مجهولين في اقليم بلوشستان الباكستاني 2. البرلمان الباكستاني : حريقا لاهور وكراتشي كارثة وطنية 3. باكستان تحظر الوصول إلى مقطع الفيديو المسيء للرسول على موقع يوتيوب
