أعلن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة بصدد إنشاء آلية للإسهام في استرداد الأموال العربية المنهوبة، داعيا في الوقت ذاته إلى إنشاء مركز عربي للأبحاث نووية، على غرار مركز أبحاث سيرن في سويسرا الذي تسهم به الدول الأوروبية كلها. واقترح العربي في الجلسة الافتتاحية للدورة ال90 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي - إنشاء مشروع عربي عملاق للطاقة المتجددة ولطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه شارك منذ يومين في اجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة بشأن استرداد الأموال العربية المنهوبة.
وأكد أن انعقاد هذه الدورة يأتي في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة كثيرا من التطورات، تستوجب من الجميع التعامل مع التحديات خاصة الفقر والإقصاء و التهميش وضعف مشاركة الشباب والمرأة كشركاء أساسيين في عملية.
وشدد على حتمية تطوير الجامعة العربية، لافتا إلى أن هناك هوة كبيرة بين ما حققته الجامعة العربية ومنظومة العمل العربى بأكملها وبين طموحات الشعوب العربية، لأن ميثاق الجامعة العربية يعكس روح عهد عصبة الأمم، حيث وضع ميثاقها قبل ميثاق الأممالمتحدة.
وأشار العربي إلى أن مجلس الجامعة العربية شكل لجنة برئاسة وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي لتقدير تقرير كامل في القمة العربية القادمة في الدوحة في مارس القادم.
ونوه بأن العمل متواصل لتطوير الهيكل الداخلي للأمانة العامة للجامعة العربية لتتلاءم مع المهام المطلوبة منها.
وأكد أن عدم تنفيذ القرارات أكبر التحديات التي تؤثر على مصداقية العمل العربي، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات العربية السابقة، مشيرا إلى أن الجامعة قدمت للاجتماع تقريرا عن تنفيذ قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ، والتي لم تنفذ في الأغلب بسبب التمويل.
وشدد على ضرورة استكمال الاتحاد الجمركي العربي، وإيجاد قواعد منشأ عربية، داعيا الدول العربية التي لم تنضم إلى منطقة التجارة العربية الحرة إلى الانضمام إليها مع تعويض الدول المتضررة.
وقال: "إن مشروعات النقل البحري وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي ضرورة لتحقيق تنمية واقتصادية عربية".
من جانبه، دعا أحمد الكوشلى وزير الاقتصاد الليبي رئيس الدورة ال90 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى عقد دورة استثنائية لمراجعة الموحدة للاستثمار بين الدول العربية التي أبرمت عام 1980 لبحث إدخال تعديلات عليها تتلاءم مع التغييرات التي طرأت على واقع الاستثمار في العالم العربي.
وقال الكوشلى في الجلسة الافتتاحية للمجلس: "إن تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة يتطلب القيام بهذه الإصلاحات في الاتفاقية خاصة من الجوانب التشريعية".
ودعا إلى تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعقد والعالم العربي يشهد العديد من التحولات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية ومنها ليبيا، والتي نأمل أن تؤدى إلى مشاركة أوسع للمواطن العربي في إطار من الحرية وظروف عمل أفضل، وانتهاء التهميش.
وأضاف "أن قلوبنا تتجه إلى ما يحدث في سوريا، ونبارك مجهودات المبعوث العربي الأمم المشترك الأخضر الإبراهيمى، متمنين له أن تكلل الجهود بالتوفيق والنجاح وأن يحفظ بلدنا سوريا".
ونوه بأن التحضير جار للقمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في السعودية في يناير القادم، والتي يأتي انعقادها بعد تفجر ثورات الربيع العربي، معربا عن التطلع إلى أن تنطلق منها مبادرات مهمة لإنشاء مشاريع اقتصادية و اجتماعية مهمة، وترتقي مع آمال شبابهم.
وأوضح الكوشلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات أهمها منطقة التجارة العربية الحرة تلك المنطقة التي ستوصلنا إلى إنشاء السوق العربية المشترك مهما طال الزمن.
وأكد ضرورة التصدي لكل العقبات أمام التعاون العربي المشترك، منوها بالموضوعات الاجتماعية المعروضة على المجلس، منها دعم الجهود المبذولة لإنشاء المركز العربي لتدريب الشباب، وخلق فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة.
وشدد على أهمية التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية، والتنسيق في البرامج التدريبية للمنظمات والصناديق التابعة للمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
وقال: "إن المرحلة الراهنة تدعو إلى توجيه دفة العمل العربية لمواجهة التحديات التنموية، وانخفاض النمو الاقتصادي والبطالة والفقر وتزايد مظاهر الإقصاء و التهميش، وقلة المساهمة في عملية التنمية، بوصفهم شركاء أساسيين".
ونوه بأن ليبيا كان لديها بالأمس تجربة رائدة في مدرسة الديمقراطية وهى اختيار رئيس حكومة جديد، معربا عن الأمل في أن يكون لهذه الحكومة للجديدة دور في تنمية ليبيا ودعم مسيرة العمل العربي.
وبدوره، دعا وزير الاقتصادي اللبناني نقولا نحاس رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية في العالم، و الانتقال من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات متطورة منتجة تساهم في التحديث وتعلى القيم الإنسانية لنخرج من الفقر المدقع إلى رفاهية حلمت بها شعوبنا.
وطالب بالتنسيق بين الدول العربية في مقاربة الاتفاقيات مع باقي الدول والتكتلات، خاصة التجارية، بهدف تنسيق مواقعنا وتعزيز مواقفنا التفاوضية.
وأشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة زاخر بمواضيع كثيرة ومتنوعة وعلى قدر كبير من الأهمية ، وقال "إن شعوبنا العربية تتطلع إلينا لنكون بمستوى المسئولية فى هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية". مواد متعلقة: 1. العربي : لم يقدم لنا طلب لمنع عبور السفن المحملة بالسلاح الي سوريا عبر قناة السويس 2. «الجامعة العربية» تدين إساءة أقباط المهجر إلى رسول الله 3. الأمين العام للجامعة العربية يلتقي سيدا في القاهرة اليوم