أكد المحامي ، خالد علي ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن هناك سعي من قبل الحكومة المصرية والنظام الحالي ليصل إجمالي القروض المستهدف من المؤسسات الدولية إلى 11 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حملاً « ديون»، ثقيلة على أجيال مصر القادمة نتيجة للسياسيات الخاطئة لإدارة موارد الدولة وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد. وأضاف"علي، أن هناك تماثل في سياسيات حكومات « عصام شرف»، وحكومة« الجنزوري»، والحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور هشام قنديل في حزمة الإقترحات التي قُدمت للمؤسسات الدولية للحصول على قروض وفي مقدمتها قرض الصندوق الدولي وبنك الأوربي للتنمية والإعمار.
وأشار« علي»، إلي أن البنك الأوربي للتمويل قام بتعديل لائحته الأساسية عقب ثورات الربيع العربي لمنح قروض للبلاد العربية لتتحكم في الاقتصاد العربي وفي مقدمتها الاقتصاد المصري، مضيفا أن البنك كان يقتصر تمويله لدول أوربا الشرقية والتي تعرضت علي يديه لأزمات اقتصادية كبيرة وأصبح متحكم في معدلات نمو هذه الدول.
وأوضح مدير المركز المصري أن مصر تتعهد للمؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الأوربي برفع الدعم عن الفلاحين وفتح الطريق أمام شركات الاستثمار الزراعي، واستكمال برنامج الخصخصة سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال، مع خصخصة قطاعات النقل والمواصلات والكهرباء وغيرها.
جاء ذلك خلال مؤتمر« السياسيات الاقتصادية المطروحة»، الذي انعقد بنقابة الصحفيين اليوم بمبادرة من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر والمركزالمصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية،على أن إجمالي القروض التي ستحصل عليها الحكومة، مرتبطة بشكل وانسحاب الدولة من تقديم الخدمات، بينما لا يجرؤ أي قيادي حكومي أوربي في الحديث عن رفع الدعم سواء للفلاح أو لأجر أو للأصحاب المشاريع الصغير، ولا يجرؤ أحدا منهم على الحديث عن خصخصة الكهرباء والماء النقل.
واتهم «علي»، الدول الأوربية والغربية بازدواج المعايير في التعامل مع الشعوب العربية، واصفا إياها بأنها تساعد علي انتشار واستمرار الفساد واستمرار الديون « الكريهة»، في مصر من خلال عدم الشفافية والواضح في نشر بنود الاتفاقية التي وقعها البنك الأوربي مع مصر أو الصندوق الدولي.
وطالب مدير المركز المصري، الحكومة بنشر بنود اتفاقيتها مع الصندوق الدولي والبنك الأوربي حتى يعرف الشعب المقابل الذي سيدفعه مقابل هذه القروض والتي تسير علي نهج النظام السابق في التعامل مع الشعب المصري، مؤكدا على وجود البدائل لهذه القروض ولكن الحكومة لا تريد أن تتحدث عنها. مواد متعلقة: 1. خالد علي يطالب باستفتاء الشعب قبل الحصول على قرض صندوق النقد 2. خالد علي بالمنيا : الدستور هو المعركة المصيرية الحالية 3. خالد علي: الرئيس وحكومته لا يشعرون بالفقراء
